عقدت اللجنة الفرعية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمجلس النواب الأمريكى (أحد مجلسى الكونجرس) جلسة استماع، الأربعاء، لبحث قضية منظمات المجتمع المدنى فى مصر.
أخبار متعلقة
وقالت النائبة إلينا روس ليتنين فى بداية الجلسة التى عقدت برئاستها إن الحكم بالسجن على موظفى المنظمات، غير الحكومية، فى قضية «التمويل الأجنبى»، يعد دليلاً على اعتداء نظام الرئيس محمد مرسى على الحرية، وحقوق الإنسان والديمقراطية، وعلى الشعب المصرى نفسه.
وطالبت ليتنين حكومة الولايات المتحدة بدعوة مرسى لـ«العفو الفورى» عن جميع الموظفين المتهمين فى القضية، والسماح للمنظمات بالعمل من جديد، دون مزيد من المضايقات من السلطات.
وتابعت:«منذ أكثر من عامين حدث شىء، غير محتمل، فى مصر، وهو ثورة 25 يناير، حيث ذهب ملايين المصريين إلى ميدان التحرير، وعدة ميادين أخرى، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، وبداية عهد ديمقراطى جديد، بلا فساد حكومى، ووحشية الشرطة، يُسمح فيه لجميع المصريين بممارسة حرياتهم».
ورأت ليتنين أن «معاملة الحكومة الانتقالية المصرية للمنظمات المؤيدة للديمقراطية، والجماعات التى تشجع وجود صحافة حرة مستقلة فى البلاد، تتناقض مع مبادئ الديمقراطية، وغير متناسبة مع أهداف الثورة».
وأوضحت أنه «بالنظر إلى الحكم الأخير، ومشروع قانون المنظمات، غير الحكومية، الجديد، فإنه يتضح جلياً أن حرية هذه المنظمات على العمل ستخضع لمزيد من القيود من قبل حكومة جماعة الإخوان المسلمين».
وقالت إن «الحكم له بواعث سياسية، وليس مجرد هجوم على هذه المنظمات، أو موظفيها،»، مضيفة أن «إرسال مساعدات، غير مشروطة، للنظام المصرى الذى يضطهد، ويحاكم أولئك الذين يسعون لمساعدة المصريين، لم يعد مقبولاً».
وأوضحت أنه فى حال لم تضع الولايات المتحدة شروطاً على مساعداتها لمصر، فإنها ستخاطر بإرسال رسالة خاطئة إلى بلدان المنطقة، مفادها أن واشنطن تتسامح مع «الهجوم الفاجر» على القيم الديمقراطية، وأنها لن تحاسب هؤلاء المخالفين عن أفعالهم القمعية.
وأعربت ليتنين عن «خيبة أملها» من استمرار تدفق أموال المساعدة إلى مصر، قائلة إنه «لا يمكننا أن نرسل رسائل مختلطة فى هذه المرحلة الحساسة، فإذا أردنا رؤية مصر تحقق أهداف الثورة، فإنه يجب علينا إرسال رسالة قوية موحدة».
وطالبت الإدارة الأمريكية بإقناع مرسى بأهمية التخلى عن مشروع قانون المنظمات، والإصرار على أنه إما أن تنفذ الحكومة الإخوانية إصلاحات ديمقراطية حقيقية، أو المخاطرة بخسارة المساعدات الأمريكية.
وفى شهادته وصف رئيس المعهد الجمهورى الدولى، لورن كرينر، التحول الديمقراطى فى مصر بـ«الفوضوى»، قائلاً إن «البلاد تسير فى اتجاه أكثر سلبية من أى وقت مضى».
وأضاف كرينر أن العودة لعهد مبارك، عن طريق وضع قيود على حرية التعبير، يقدم صورة «مقلقة» لمصر، موضحاً أن المشروع المقترح للمنظمات يقوض نمو مجتمع مدنى مستقل فى مصر الجديدة.
فيما أعرب مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة فريدوم هاوس، تشارلز دن، عن صدمته من الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات، وغرامة مع 5 آخرين من زملائه، قائلا: «لقد عملت دبلوماسياً أمريكياً فى القاهرة 24 عاماً، منها 3 سنوات تعاونت فيها مع المؤسسة العسكرية المصرية».
وحث دن الإدارة الأمريكية على بعث رسالة قوية إلى مرسى، مفادها أن العلاقات بين البلدين لن تعود إلى سابق عهدها إذا استمرت الحملة على المجتمع المدنى، وأن هذه الأحكام تمثل نقطة تحول فى العلاقات بينهما إذا لم يتم التراجع عنها.
ورأى دن، فى شهادته، أنه لا يمكن أن تساعد حكومة الولايات المتحدة، بشكل فعَال، فى انعاش الاقتصاد المصرى دون وجود شريك ذى ثقة فى الحكومة، معتبراً أن الحكم فى قضية المنظمات يدل على أن هذه الحكومة ليست شريكاً موثوقاً به، كما أنه يوضح أنه لا يوجد أى انتقال ديمقراطى فى مصر اليوم، بحسب تعبيره.
وتابع: «التعذيب، وسوء المعاملة فى السجون والمعتقلات، لا يزالان مستمرين، كما يفلت المسؤولون الأمنيون من العقاب، وهناك قيود مفروضة على الصحافة، والتعبير، والحريات، فتدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر الآن أسوأ مما كانت عليه فى عهد مبارك، وبالتالى، فإن استمرار المساعدات الأمريكية، فى شكلها الحالى، يمكن القمع، ولا يعالج المشاكل الاقتصادية فى مصر».
وقال مدير مركز الصحفيين الدوليين، جويس بارناثان، فى شهادته، إن جوهر القضية التى أدين فيها 43 من العاملين فى منظمات المجتمع المدنى يعود إلى نزاع بين الحكومتين الأمريكية والمصرية، بشأن تمويل نشاطات المنظمات غير الحكومية، موضحا أن فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى السابقة، غضبت، لأن الأموال الأمريكية ذهبت مباشرة إلى المنظمات بدلاً من وزارتها.
وشكك بارناثان فى جدوى عملية الاستئناف على الحكم، الذى وصفه بـ«السياسى»، موضحاً أن مصر الآن مكان معقد، فى ظل تعثر الاقتصاد، والصراع السياسى فى الداخل، داعياً الكونجرس لاستخدام جميع الوسائل الممكنة لإسقاط الأحكام «الظالمة» ضد موظفى المنظمات.
فيما قال رئيس المعهد الديمقراطى الوطنى، كينيث ولاك، إن العلاقة بين حكومتى مصر، والولايات المتحدة مهمة للأمن الإقليمى، مضيفاً أن التطور الديمقراطى يؤدى إلى التقدم الاقتصادى، والاجتماعى على المدى الطويل، معرباً عن أمله فى ألا يتخلى المجتمع الدولى عن التحول الديمقراطى فى مصر.
وأوضح ولاك أن موقع مصر من العالم مهم للغاية، مشيراً إلى أنها زعيم رئيسى فى المنطقة، ولا تزال هناك أسباب شراكة قوية بين القاهرة وواشنطن.
