قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة مُلتزمة أمام الجميع ووفقاً للقانون بتأمين مظاهرات 30 يونيو، والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لانتمائه السياسي، والاضطلاع بدورها في حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت المهمة والحيوية.
أخبار متعلقة
كان الوزير قال في تصريحات سابقة إنه لن يكون هناك أي ضابط أو شرطي متواجد في ميادين التظاهرات قائلاً: «مش هتشوفوا شرطي واحد في أماكن التظاهرات، حتى نترك المجال للمتظاهرين السلميين للتعبير عن آرائهم»، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية لن تحتك بالمتظاهرين، أو تتعرض لهم خلال أحداث التظاهرات طالما أنهم يتظاهرون بصورة سلمية.
وأكد «إبراهيم» في التصريحات السابقة أنه خلال هذه التظاهرات سيتم إغلاق كل المعابر الحدودية قبل المظاهرات بـ3 أيام، تجنبًا لعدم اندساس أي من الخارجين على القانون في تظاهرات «30 يونيو».
وأوضح، خلال اجتماعه الذي عقده بقطاع مصلحة الأمن العام مع مساعديه ومديري الأمن وعدد من مديري الإدارات العامة والرئيسية أنه «لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة الذين لا يغفل تضحياتهم إلا الجهلاء، ورجال الشرطة لديهم كل العزم والإصرار على تغليب مصالح الوطن، والانحياز الكامل للمواطن وعدم التعرض لأي متظاهر سلمي»، ودعا الجميع لـ«السعي نحو عدم الخروج على القانون والالتزام بأطر التعبير السلمي عن الرأي والعمل على ضمان خروج هذا اليوم بالشكل الذي يرسخ قيم ومبادئ الديمقراطية»، بحسب قوله.
واستعرض الوزير الأوضاع الأمنية الراهنة ومعدلات الأداء الأمني خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن «الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تغلب وتنحاز لمصلحة المواطن وتصبوا لتوفير المناخ الآمن لجميع المواطنين، والحفاظ على ممتلكاته العامة والخاصة».
وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة والجادة من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين والتواصل المستمر معهم للتأكد من توافر مقومات العمل الأمني والتعرف عن قرب على جميع المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل».
وأشاد «إبراهيم» خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة من نجاحات وبـ«التضحيات» التي قدمها رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن بالبلاد، بحسب قوله.
وناقش خلال الاجتماع الخطط الأمنية التي وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمة بجميع أشكالها تحقيقًا لأمن المواطن وفرض هيبة القانون في ربوع المجتمع.
وشدد على عدم التهاون مع العناصر الإجرامية الخطرة التى تروع المواطنين، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء لرفع مشروع قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم لمجلس الشورى لإقراره، وذلك تحقيقاً لأمن رجل الشرطة في ظل تحديات وظروف غير عادية تواجه رجل الشرطة خلال تلك المرحلة.
وفي نهاية الاجتماع أكد «إبراهيم» على أن استراتيجية عمل الوزارة تراعي مفهوم الأمن الشامل الذي يأخذ في اعتباره جوانب الأمن الاجتماعي والاقتصادي والجنائي، وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التي تستند إلى مقومات العلم الحديث وتهدف الى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتواءم مع حركة التغيير التي يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات وتحديات أمنية.
