أنهت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وعقد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعاً تنفيذياً الأحد، بحضور يوسف الديب وكيل المديرية ومديري الإدارات التعليمية، ومديرو عموم المديرية لاستعراض الاستعدادات والتى شملت 12 توجيهاً .
استهل «سعد» الاجتماع بضرورة الاطلاع على القرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية الواردة من وزارة التربية والتعليم، وهى القرار٣١٣ لسنة ٢٠١١ والقرار ٣٧٧ لسنة ٢٠١٧ والقرار ٣٦٠ لسنة ٢٠١٨ قبل بدء الامتحانات، وشملت التوجيهات ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الطلاب من تعقيم وتطهير والتباعد، وأن يكون التعقيم يوميًا بعد انصراف الطلاب وقبل دخولهم اللجان صباح اليوم التالى، مشدداً على مديرو عموم الإدارات التعليمية ضرورة الإشراف على تنفيذ جميع التعليمات والقرارات بكل دقة.
أكد ضرورة تجهيز مقار اللجان الامتحانية التي تصلح لسير الامتحانات طبقا للقواعد والضوابط المنظمة، واختيار مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين والسلامة، وإعداد خطة متابعة اللجان وحل أي مشكلات تواجه سير العملية، وضرورة وضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية، بهدف تهيئة المناخ المناسب الذي يسمح للطالب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
شدد وكيل الوزارة على أهمية مطابقة الامتحانات لمواصفات الورقة، على أن تعدل الورقة الامتحانية الخاصة بالطلاب الدمج وفق القرار الوزاري رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧، مشيرا إلى أن مدير المدرسة مسؤول عن تشكيل كنترول المدرسة من أصحاب الخبرة، وبالنسبة لأعمال للتصحيح يجب أن تتم بشكل يومي، وتحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم إعلان أي نتائج إلا بعد أن تعتمد بشكل رسمى، والالتزام بإعلان النتائج، وفق القرار الوزاري المنظم قرار ٣١٣ لسن ٢٠١١. والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين المستوى الدراسي في الفصل الدراسي الثاني، من خلال إعداد برامج علاجية للطلاب الضعاف.
وقال «سعد» إنه بالنسبة كراسات الإجابات للتأكد من كفايتها وصلاحيتها ومتابعة تسليمها لمقار اللجان الامتحانية، فضلا عن تشكيل لجنة قانونية بالإدارات التعليمية للتوجيه إلى لجان سير الامتحانات في حالة وجود مشكلات، وحظر كتابة أو تصوير أو طباعة أوراق أسئلة الامتحانات خارج المدرسة أو المطبعة السرية للمديرية، والتصدي بكل شده لحالات الغش، والإخلال بنظام الامتحانات مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للحفاظ على حسن سير الامتحانات.
ووجه بضرورة تشكيل غرفة عمليات برئاسة مدير عام الإدارة وعضو من الأمن وشؤون قانونية وشؤون الطلاب وعضو من التعليم مختص بالامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لقبول وفحص التظلمات من نتيجة الامتحانات وفقًا للقرار ٣٦٠ لسنة ٢٠١٨.