قال حسام صديق امين الشؤون البرلمانيه المساعد لحزب مستقبل وطن أن تقرير البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر أبعد ما يكون عن الحقيقة والواقع والدور المعنى به في تطرقه إلى ملف حقوق الإنسان في مصر، لافتا في تصريحات صحفيه ان قرار البرلمان الأوربي بشأن اوضاع حقوق الانسان في مصر يعد خروجًا على القانون الدولي وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة بمنع التدخل في الشؤون الداخليه اوالخارجيه للدول علاوه على استناده إلى معلومات مغلوطة ومسيسه تدعيها بعض الجماعات المتطرفه وأيضا إغفاله عمدًا جهود الدوله المصريه في مكافحه الإرهاب وحفظ أمنها الداخلى واستقرار المنطقة بأثرها .والجهود المبذولة في التنمية المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصايه للمواطنين
أخبار متعلقة
وأضاف أنه وفقا لما جاء في قرار الأمم المتحدة رقم ٢١٣١ في الدوره العشرين لها بإعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخليه للدول وحمايه استقلالها وسيادتها فإن قرار البرلمان الأوروبي يعد تدخل الشأن الداخلى المصرى غير مقبول، مشيرا إلى أن الدوله المصريه تعد من طليعه الدول التي انضمت إلى الأمم المتحدة ودائما تلتزم بقرراتها التي تصدر عن مجلسها المعنى فقط بملف حقوق الإنسان دوليًا، وبالنسبة لملف حقوق الإنسان فان مصر تقدمت بتقريرها في المراجعة الدورية التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. حيث حاز الملف على اشاده الجميع بعد ان استجابت مصر إلى جميع التوصيات الصادره في هذا الشأن في جلسه المراجعة الدوريه الشامله بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ وذلك باستثناء التوصيات المنافيه والمخالفة للشريعة الإسلامية والدستور المصرى مثل إلغاء عقوبة الإعدام. ويقوم المجلس الدولي لحقوق الانسان بالمتابعه دوريا مع الدول، وأن الدستور المصرى الزم السلطات التشريعيه والقضائيه والتنفيذية بأحكام الاتفاقيات الدولية التي يتم التصديق عليها ويتم التعامل بها كالقوانين الداخليه الأمر الذي يعطى الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها اللجوء إلى القضاء. كما منح اتفاقيات حقوق الانسان وضعا خاصا ما يصبغ الحقوق والحريات الوارده بتلك الاتفاقيات بالحماية المقررة للقاعدة الدستورية بل وتعد القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات من القوانين المكملة للدستور المصرى
وشدد البيان أن القضاء المصرى يتمتع بالاستقلالية الكاملة والخالصة من أي تدخل في جميع مراحله وفقا للنصوص القطعية في الدستور
وانطلاقًا من مبدأ سياده القانون في المساواه بين جميع المواطنين لا يسمح لاى شخص بالتمتع بوضعية خاصه تعلو على القانون ولا يوجد أي شخص مقيد الحريه إلا بتصرف قضائى
