استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو الممثل الشرعي لأكثر من خمسة وخمسون ألف جمعية ومؤسسة أهلية في جمهورية مصر العربية، ما جاء في بيان اتحاد البرلمان الأوروبي والذي تعرض لقضايا خاصة بحقوق الإنسان في مصر.
وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد، أن البيان جاء مخالفاً للحقيقة ويعد ذلك انتهاكا وتدخلا في شؤون دولة مستقلة وجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي ليس هو الجهة المعنية بمسألة حقوق الإنسان في الدول .
وشدد على أن الدولة المصرية دولة يحكمها دستور ينظم العلاقات بين سلطات الدولة وأن السلطة القضائية في مصر تنعم باستقلالية تامة ولا تدخل في شئونها وأن مصر تنعم بمنظومة قوية في حقوق الإنسان نص عليها الدستور وفعلتها القوانين والإستراتيجيات الوطنية وفي مقدمة تلك الحقوق حق المواطن في الصحة وفي التعليم وفي الحصول على المسكن الملائم ومياه الشرب النقية والصرف الصحي الآمن والغذاء وغيرها من مستلزمات الحياة فضلاً عن حرية تنظيم العمل الأهلي والنقابي والحزبي .
وتابع أن بيان البرلمان الأوروبي غير مبني على أي أُسس صحيحة وغير موثق بأي وثائق أو مستندات .
وواصل: ورغم الظروف التي تمر بها الدولة بسبب ظروف جائحة كرونا فمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسير بخطىً ثابتة وأيضاً تم انتخابات البرلمان المصري تحت إشراف قضائي وبنزاهة كاملة وهذا تأكيد أخر على الديمقراطية والحرية التي تنهم بها الدولة المصرية .
أخبار متعلقة
