انتقد عدد من الصحفيين المتابعين لشؤون رئاسة الجمهورية الممنوعين من دخول قصر الاتحادية للقيام بعملهم، الثلاثاء، رفض الرئاسة تجديد تصاريح اعتمادهم كمندوبين لصحفهم لتغطية أنشطتها، ووصفوا هذا الإجراء بأنه يضرب بعرض الحائط كل ما نادت به ثورة 25 يناير، بالمطالبة بصحافة تنقل الحقيقة وتعمل لصالح الناس وليس من أجل الدعاية لمسؤولي الدولة والنظام الحاكم.
أخبار متعلقة
وقال المحررون، في بيان تلاه هشام المياني، المحرر بموقع «بوابة الأهرام»، خلال مؤتمر صحفي عقده الصحفيون، في نقابة الصحفيين، الثلاثاء، إن مؤسسة الرئاسة استندت في القرار إلى ما يكتبونه هؤلاء الصحفيون على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وراقبت أحاديثهم وحاسبتهم عليها، واتخذت ذلك ضمن مبررات استبعادهم، وهو أمر لا علاقة له بعملهم الصحفي.
واتهم البيان مؤسسة الرئاسة «بالسعي للسيطرة على وسائل الإعلام، والضغط على الصحفيين المعتمدين لديها لكتابة ما تريده فقط، وتغضب منهم إذا ما كشفوا عن معلومات تناقض ما تعلنه».
من جهته، قال هشام يونس، السكرتير العام المساعد للنقابة، إن مؤسسة الرئاسة رفضت تجديد تراخيص عدد من الزملاء الصحفيين بدعوى وجود أخطاء مهنية لديهم، وأشار إلى أن فكرة اعتماد الرئاسة للصحفيين فكرة موروثة من العصور البائدة وليست لها وجود في الدول الديمقراطية، وأنها تأتي ضمن محاولات السيطرة، حسب قوله.
ولفت إلى أن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خاطب الرئاسة للاستفسار عن الأمر،
كان الرد هو وجود أخطاء مهنية، وهو ما رفضته النقابة، وأضاف أنه يرفض أن تختار الرئاسة من تشاء من الصحفيين لتغطية أخبارها وتمنع من تشاء.
