اشترط اتحاد النقابات المستقلة تحقيق الحكومة 5 مطالب قبل الموافقة على سحب اسم مصر من «القائمة السوداء» للدول الأشد انتهاكاً لحقوق العمال وعدم احترام الحريات النقابية خلال جلسة مناقشة حالة مصر بمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بجنيف.
أخبار متعلقة
وقال الاتحاد، فى بيان الإثنين، إن المطالب تشمل ضرورة الكشف عن صيغة قانون النقابات العمالية الجديد، الذي يناقشه مجلس الشورى في الوقت الراهن، ووقف جميع أشكال التعسف ضد العمال، بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، وعودة جميع العمال المفصولين لمواقع عملهم، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بالسجن فى حق العمال على خلفية ممارسة النشاط النقابي، أو الاحتجاج بأى من أشكاله، وإلغاء أوامر القبض والاستدعاء الصادرة للعمال لنفس الأسباب، وإلغاء جميع القوانين التى تجرم الاعتصام أو الإضراب أو التظاهر، أو أى شكل من أشكال الاحتجاج السلمي للعمال.
وقال كمال أبوعيطة، رئيس وفد النقابات المستقلة المشارك فى فعاليات مؤتمر جنيف، إنه لا صحة على الإطلاق لما يقال عن أن اسم مصر سيرفع بشكل تلقائى فى حالة إقرار قانون الحريات النقابية، متسائلاً: «هل سيُرفع اسم مصر فى حالة إقرار قانون لا يحمي الحريات النقابية ولا يحظى بتوافق عام؟».
وأشار «أبوعيطة»، فى اتصال هاتفى بـ«المصري اليوم» من «جنيف»، إلى أنه لا يعرف ماهية المشروع الموجود حالياً أمام الشورى، موضحاً أنه قد تم تداول أكثر من مشروع قانون خلال الفترة الماضية، وحتى هذه اللحظة لم يتم التيقن من شكل القانون الحالي.
في سياق متصل، هددت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بتنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة القوى العاملة والهجرة حتى إقالة الوزير خالد الأزهري، مؤكدة أن إدراج اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل إهانة دولية يتحملها النظام، وأمر يؤكد أن ممارسات نظام مرسي تجاه العمال ما زالت كما هي منذ عهد مبارك، مهددة بأن صبر العمال تجاه ممارسات وزير القوى العاملة بدأ ينفد.
