x

صراع بين «اتحاد العمال» و«النقابات المستقلة» بسبب وضع مصر بـ«القائمة السوداء»

السبت 08-06-2013 17:25 | كتب: محمد ماهر |
تصوير : طارق وجيه

يستعد وفدا اتحاد النقابات المستقلة، واتحاد نقابات عمال مصر، لمواجهة شديدة خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي بجنيف، المزمع إقامته، الخميس المقبل، لبحث القرار النهائي حول ضم مصر ضمن الدول الأكثر انتهاكًا لحقوق العمال.

وكشف كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، رئيس وفد النقابات المستقلة المشارك في فعاليات المؤتمر، والذي يستمر حتى 20 يونيو الجاري، أن سحب اسم مصر من «القائمة السوداء» للمنظمة للدول الأشد انتهاكًا لحقوق العمال والدول التي لا تحترم تعهداتها الدولية الخاصة بحرية العمل النقابي، أمر غير وارد إلا بإصدار قانون الحريات النقابية، والتي سبق وتعهدت الحكومة بإصداره للمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هناك جلسة الخميس المقبل 13 يونيو للجنة المعايير لمناقشة حالة الحريات النقابية والتعسف ضد النقابيين عن مصر.

وأضاف «أبو عيطة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، السبت، أن وفد النقابات المستقلة يستعد لعرض تقارير مصورة عن الانتهاكات التي تعرض لها العمال والقيادات النقابية خلال فترة حكم الرئيس مرسي، وحكومة الدكتور قنديل، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة حالة مصر، على حد قوله.

وأشار «أبو عيطة» إلى أن وضع اسم مصر على «القائمة السوداء»، جاء نتيجة تأكد لجنة الخبراء بالمنظمة من صحة الشكاوى، التي تقدم بها عدد من النقابات المستقلة ضد تراجع الحريات النقابية في مصر، وعدم إقرار مشروع قانون الحريات النقابية.

وعلى الجانب الآخر، أكد وفد اتحاد عمال نقابات مصر، المشارك في فعاليات المؤتمر الدولي بجنيف، أن تحركات مصرية حثيثة تبذل في الوقت الراهن للحيلولة دون تفاقم الأوضاع، وبحث إمكانية سحب اسم مصر من «القائمة السوداء» مرة أخرى.

وأشار الاتحاد، في بيان أصدره، السبت، إلى أن وفدًا من الاتحاد، برئاسة محمد وهب الله، توجه للاجتماع مع «دان كونيه»، مدير الأنشطة العمالية بالمنظمة، للتأكيد على أن لجنة الخبراء لم تراع أن هناك حوارًا اجتماعيًا جمع أطراف العمل الثلاثة لمناقشة قانون النقابات العمالية الجديد تحت رعاية منظمة العمل الدولية.

وأكد وفد الاتحاد أن تأخر إقرار القانون كان بسبب اختلاف وجهات النظر حول بعض بنود القانون، بالإضافة إلى أن مجلس الشعب المنوط به تشريع هذا القانون تم حله منذ عام تقريبًا، مشيرًا إلى أن القانون ما زال بمجلس الشورى، كما ورد في البيان.

وأضاف البيان أن «كونيه» وعد بعرض تلك المعلومات على رئيسة لجنة المعايير بالمنظمة قبل اتخاذ القرار النهائي الخميس المقبل.

 

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية