أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن تقديرات المركز تشير إلى أن ما يزيد على 3 ملايين مصري يعملون في الخليج.
وقال ياسر علي، رئيس المركز، إن 82% من عقود العمل التي أبرمها المصريين في الخارج سنة 2011 كانت في دول الخليج، وإن 57.5% من هذه العقود كانت في المملكة العربية السعودية، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار رئيس المركز إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر عام 2012 تصل لنحو 345.7 مليون دولار، ما يمثل 91% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، وتأتي كل من الإمارات والسعودية وقطر في المقدمة بالنسبة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وشدد خلال حلقة نقاشية عقدها المركز حول «السياسة الخارجية المصرية تجاه دول الخليج »، على أهمية دعم التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز العلاقات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي، موضحاً أن تلك العلاقة يحكمها مبدأ الاحتياج الاستراتيجي المتبادل.
وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، على وجود مشكلة في العلاقات بين مصر من جانب ودول الخليج من جانب واصفًا إياها «ليست على ما يرام»، رغم وجود مصالح اقتصادية واستراتيجية مهمة بين الطرفين.
وأشار إلى وجود تغييرات طرأت على مصر بعد الثورة، وأن لديها رصيدًا للقوة يمكنها من إدارة سياستها الخارجية بنجاح يتعلق في المقام الأول بأن تحافظ على قوامها وتحافظ أيضاً على قدرتها على حماية نفسها وهى مسألة عسكرية بحتة، فضلاً عن الحفاظ على اقتصادها.