استنكر عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، الحكم الصادر السبت، من محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، بعدم اختصاص المحكمة نظر الادعاء المدني في قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار قيادات الشرطة، وأعلنوا أنهم قدموا طلبًا للرد، لم تلتفت له المحكمة.
أخبار متعلقة
وهدد المحامون خلال مؤتمر عقدوه بمقر نقابة المحامين عقب قرار المحكمة، بتدويل قضية مبارك.
وقال طارق إبراهيم، عضو هيئة المدعين بالحق المدني، إن قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، بعدم جواز نظر الادعاء المدني في القضية «باطل ومخالف للقانون».
وفسر «إبراهيم» ذلك بقوله إن «عددًا من المدعين بالحق المدني تقدموا بطلب رد للمحكمة قبل انعقاد الجلسة وصدور الحكم بعدم نظر الادعاء المدني ومن ثم يتوجب توقفها عن متابعة القضية وفقًا للقانون، نحن غير متفائلين نهائيا بهذا الحكم».
وأضاف «إبراهيم» أنه «بمجرد طلب الرد وعرضه على المحكمة لا يحق لها اتخاذ أي قرار قبل الفصل في طلب ردها».
وتابع: «حكم المحكمة بعدم نظر الادعاء المدني يخالف القانون والإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بمحكمة النقض والتي قررت من قبل إعادة المحاكمة مرة أخرى، بشقيها الجنائي والمدني، ما يمنعها من الفصل بينهما».
وأكد «إبراهيم» أن «الدعويين المدنية والجنائية مرتبطتان وكان يجب أن يسيرا في طريق واحد، ولا يجوز أن تفصل في دعوى دون الأخرى».
وقال محمد مقبول، عضو لجنة حريات المحامين بنقابة المحامين، إن حكم المحكمة بعدم نظر الدعوى المدنية «باطل لأنه مخالف لمواد القانون».
