قالت مصادر مطلعة، طلبت إثيوبيا عقد اجتماع للدول التي وقعت على اتفاقية «عنتيبي»، وهي تنزانيا وكينيا وأوغندا وإثيوبيا ورواندا وبروندي، لاطلاعهم على التقرير النهائي لسد النهضة للحصول على موافقة سياسية منهم بانشاء السد في محاولة للضغط على مصر سياسيا.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر رسمية بوزارة الري، إن إسرائيل تحاول الضغط علي جنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا للإسراع بعقد الاجتماع والاتفاق على دفع الكونغو الديمقراطية للإنضمام للإتفاقية تمهيدا للتصديق عليها من برلمانات دول حوض النيل.
ومن جانبه، قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، إن السد الإثيوبي لا علاقة له بدول الحوض الأخرى عدا مصر والسودان، محذرا من استخدام إثيوبيا تأثيرها في داخل مبادرة حوض النيل وموافقة عدة دول على اتفاقية «عنتيبي» في تشكيل غطاء سياسي لإنشاء السد واظهار مصر كدولة منعزلة ووحيدة.
واكد «رسلان» في تصريحات للمصري اليوم، أن مبادرة البنك الدولي لتعظيم الاستفادة في دول حوض النيل كانت سببا في تكتل دول الحوض، وأن مصر كانت تسعى للتعاون المشترك وان هذه المبادرة توافقت مع الاتجاه المصري وقتها، مشيرا إلى أن المشكلة كانت في إدارة التفاوض داخل المبادرة، التي فاجئت مصر والعالم بالتوقيع المنفرد.
وحول اللجنة التي دعت إليها رئاسة الجمهورية، أوضح «رسلان» أنه تلقى اتصالا من الدكتورة باكينام الشرقاوي، لكنه منذ الإعلان عن اللجنة إعلاميا لم يصله أية أخبار حتى الآن موضحا أنه ربما يتم الانتظار حتى تنهي لجان دبلوماسية لقاءاتها مع الجانب الإثيوبي.
و قال «رسلان» إن تقرير سد النهضة يؤكد مخاوف مصر في عدم وضوح الرؤيا بشأن التصميمات الفنية، كما أنه أكد على وجود آثار بيئية على مصر والسودان، مؤكدا أن التقرير يعتبر ورقة مهمة في التفاوض مع الجانب الإثيوبي، الذي فشل في اقناع الخبراء الدوليين بعدم وجود أضرار.
ومن جانب آخر، دعا الدكتور علاء الظواهري، أستاذ أمان السدود بجامعة القاهرة، إلى فصل المسارات في التفاوض مع دول الحوض واصرار مصر على التعامل مع السد كموضوع يتعلق بدول الحوض الشرقي وفصله عن حوض النيل الاستوائي أو ما يطلق عليه النيل الجنوبي.
