هاجم تجمّع النقابات المهنية، وعدد من القيادات الدبلوماسية، السبت، السياسات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة التوحد جنبًا إلى جنب لتحرير القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدوا خلال المؤتمر الذي انعقد في دار الحكمة، لإعلان تأسيس حملة «نقابيون من أجل القدس»، أن إسرائيل تعمل الآن لتوسيع مستوطناتها بالقدس لاستكمال مخطط تهويدها وهو ما لا يجب السكوت عليه.
قال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بجامعة الدول العربية، إن «الرسالة الشعبية لابد وأن تصل للحركة الصهيونية، وعلى الشعوب العربية أن تتوحد جنبًا إلى جنب لتحرير القدس».
وأوضح «صبيح» أن «اقتحام المسجد الأقصى الذي تم منذ شهر تقريبًا، وشهد رفع الأعلام الصهيونية عليه، جريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا يجب السكوت عليه، ومن ثم، فعلينا أن نقوم برسالتنا ونحرر القدس».
وطالب بركات الفرا، سفير السلطة الفلسطينية لدى مصر، العرب بالتكاتف للدفاع عن المسجد الأقصى، وعدم تركه لأهله فقط يدافعون عنه، إلا أن هناك تقصير من العرب الذين يقفون للتفرج عليه دون أي محاولة للتدخل»، مؤكدًا أن القدس ليست فقط للمسلمين، لكنها أيضًا للمسيحيين، لأنها لا تحتوي فقط على كنيسة القيامة، بل أكثر من 20 كنيسة، بالإضافة إلى أن مسجد عمر بن الخطاب بُني بجوار كنيسة القيامة للتأكيد على التقارب الكبير بيننا كأمة واحدة، أعطاها الله أمانة، ولا يجب أن نتركها للعدو الصهيوني يعبث بها كما يشاء، مشددًا على ضرورة الوقوف صفٌ واحدٌ لوقف تهويد القدس.
وقال الفرا إن «إسرائيل لديها خطة تسمى 2020، ترمي إلى بناء 50 ألف وحدة استيطانية بالقدس لاستكمال تهويدها، وجعل العرب الفلسطينيين قلة بها، موضحًا أن خطة 2020 بدأت بالفعل في التنفيذ، وبُني 4 أحزمة من المستوطنات لعزل القدس عزلا تاما عن الضفة الغربية، كما أنها تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزءين شمالي وجنوبي».
ولفت إلى أن 200 ألف مستوطن يهودي يعيشون في القدس الآن، حيث اقتطعت إسرائيل 87% من مساحة القدس لهم، في حين أنها لم تكن تمتلك صافي متر واحد قبل حرب 67، كما تقم بفرض الضرائب على أهل بيت المقدس وهدم بيتهم.
وقالت السفيرة مي طه خليل، مدير إدارة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، إن القدس ذات مكانة كبيرة في حياتنا، بصفتها ثالث أقدس المدن بعد مكة والمدينة، إلا أنها ستظل محورًا للصراع الممتد على مدى عقود.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية بعد أن أقدمت على احتلالها عام 1967، لم تتوقف الجهود العربية، وبالأخص المصرية للتأثير على الإجراءات التي قامت بها إسرائيل في القدس، وأسفرت عن إصدار مجلس الأمن لقرارات تندد بالسياسة الإسرائيلية، فضلاً عن أن جهودها ساهمت في عقد اتفاقية جنيف، بل الأكثر من ذلك أن الجهود المصرية فرضت على إسرائيل لجنة خبراء دولية ممثلة من اليونسكو لفحص آثار القدس.