كشف شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين بواشنطن، أحد المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، عن أنه بصدد الطعن هو وعدد آخر من المتهمين في نفس القضية على الحكم الأخير ضده وضد 42 آخرين في القضية أمام محكمة النقض.
أخبار متعلقة
وتابع منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريحات لـ«المصري اليوم» من واشنطن، أنه سيتم نقض الحكم لآخر مدى حتى الحكم النهائي، متوقعًا أن تبرئ محكمة النقض ساحته، وكل المتهمين في القضية، كما حدث هذا سابقًا مع الدكتور سعد الدين إبراهيم في 2003، عندما ردت المحكمة حكم الإدانة ضده، وأكدت حق المواطنين المصريين والأجانب في العمل الأهلي التطوعي، وتلقيهم مساعدات خارجية طبقًا للدستور والقانون، حسب قوله.
وأشار المدير السابق لبرامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة «فريدوم هاوس» إلى أن «المحاكمة ومجرياتها بما فيها التهمة كانت تتهمنا بمزاولة نشاط دون وجه حق قانوني ودون رخصة، فتم تقديم دلائل تقديمنا الرخصة، وامتناع الحكومة عن الرد، بينما القضاء عاقب المتهمين وفق الحيثيات على تنفيذ مخطط أمريكي لاحتلال وتقسيم مصر».
وأكد «منصور» أن «منطوق الحكم شبيه لحد بعيد بالمحاكم، التي أقامها نظام الخميني في إيران بعد الثورة ضد معارضيه باعتبارهم جزءا من مخطط عالمي، ومؤامرة غربية ضد نظام ولاية الفقيه، لإحكام سيطرته على المعارضة، والمجتمع المدني، ومنع قيام احتجاجات ضده».
