اعتبرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن الحكم الصادر فى قضية «التمويل الأجنبى» بإدانة 43 متهماً مصرياً وأجنبياً، بمثابة «فارق حزين ومحبط» فى تاريخ طويل من المواجهة بين الولايات المتحدة ومصر، بشأن استقلال المجتمع المدنى.
أخبار متعلقة
وذكرت أن الحكم ومشروع قانون المنظمات الأهلية الجديد يستهدفان «قمع حرية تكوين الجمعيات الأهلية».
ورأت المجلة، فى تقرير لها، الخميس، أن الحملة، التى يقودها موظفو مكتب الرئيس محمد مرسى، للحديث حول هذه القضية تكشف عن حساسيته للانتقادات الدولية، موضحة أن الوقت الحالى ليس مناسباً لزيادة ضغط الولايات المتحدة على القاهرة لوجود كثير من المصالح الأمريكية على المحك.
وقالت المجلة إن الحكومة المصرية «غير قادرة» على تلبية الاحتياجات المادية للشعب دون عمل المنظمات غير الحكومية، موضحة أنه إذا لم تتمكن المنظمات من العمل باستقلال عن الدولة، فإنه يمكن أن تصبح أداة تحت سيطرة النظام ووسيلة لتوطيد الحكم المطلق.
وفي تصريح لصحيفة «جلوبال بوست»، الأمريكية، قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن «التمويل الأجنبى يعطى ميزة غير عادلة لمجموعة صغيرة من المنظمات لديها أجندات سياسية محددة»، مضيفاً: «لدينا أكثر من 40 ألف منظمة، غير حكومية، ويتم استخدام التمويل الأجنبى لتغيير المسار السياسى فى مصر، الأمر الذى يناقض التصريحات الحكومية الغربية، التى تؤكد ضرورة دعم الانتقال إلى الديمقراطية».
