أبلغ وزير الموارد المائية في جنوب السودان، بول مايوم أكاك، إثيوبيا، الخميس، أن بلاده ستوقع على اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل المعروفة باسم «عنتيبي»، التي تعيد تقسيم حصص المياه في نهر النيل على دوله العشر، وذلك بحسب تصريحات مصادر دبلوماسية إثيوبية.
أخبار متعلقة
وسبق أن أشار مسؤولون بجنوب السودان إلى رغبتهم في التوقيع على الاتفاقية؛ نظرًا لأن الدولة التي تأسست عام 2011 بعد انفصالها عن السودان وانضمت إلى مبادرة دول حوض النيل عام 2012، ليست من الموقعين على اتفاقية 1959 السابقة الخاصة بتوزيع حصص مياه النيل، وتسعى حاليًا لتحديد حصتها باعتبارها إحدى دول المنبع.
وتطرح اتفاقية «عنتيبي» بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية، بحيث تنتفع دول المنبع بمياه النيل «بشكل منصف ومعقول» من مياه النيل.
وسيترتب على تفعيلها دخول الدول الموقعة عليها في مفاوضات للوصول لاتفاق محدد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة به.
وأعلن، في وقت سابق، أنه وقّع على الاتفاقية الإطارية 6 دول من حوض النيل، من أصل 10، هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، وأوغندا، ووقعت جميعًا عليها في مايو من العام 2011.
وأعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية، لأنهما يران فيها «مساسًا بحقوقهما التاريخية» في حصتهما بمياه النيل.
وبحسب محللين، فإن جنوب السودان يسعى، إضافة لتحديد حصته من المياه، إلى دعم العلاقات مع إثيوبيا عبر التوقيع على اتفاقية عنتيبي، خاصة أن إثيوبيا كانت من الدول الداعمة لجنوب السودان في مسيرة انفصاله عن السودان، كما أن إثيوبيا قد تصبح ممرًا لنفط جنوب السودان في ظل توتر العلاقات بين هذه الدولة والسودان الذي يعتبر ممرها لتصدير النفط إلى العالم الخارجي.
كما بدا أن هذا دفع السودان إلى أن يسعى من جانبه إلى وجود علاقات طيبة مع إثيوبيا، وهو ما ظهر مؤخرًا في تغير موقفه من اتفاقية عنتيبي، فبعد أن كان منضمًا لمصر في موقفها الرافض للاتفاقية ولإقامة سد النهضة، لم تغضب الخرطوم مؤخرًا من بدء إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، الأسبوع قبل الماضي، تمهيدًا لبناء سد النهضة.
وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في العاصمة الكينية نيروبي كشفت لمراسل الأناضول في شرق أفريقيا أن دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية «عنتيبي» الإطارية الرامية لإعادة تقسيم مياه النيل ستعقد، خلال يونيو الحالي، اجتماعًا، بناءً على طلب إثيوبيا، لدراسة الوضع عقب صدور تقرير اللجنة الدولية المعنية بتقييم سد النهضة.
