حذر الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية، مؤكدًا أنها أكبر التحديات التي تواجه الأمن المائي العربي، وأوصى بمعالجة أزمة «سد النهضة» الإثيوبي بين أديس أبابا ومصر والسودان، بالطرق الدبلوماسية والتفاوض، بدلًا من اللجوء إلى القضاء الدولي، الذي يتطلب قبول الطرفين.
أخبار متعلقة
وقال «العربي» في كلمته، الخميس، في افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة، إن «قواعد القانون الدولي، فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، تضم العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية، خاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، وتقضي بعدم الإقدام على مشروعات تسبب أضرارًا لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من نفس النهر».
وأضاف أن قواعد القانون الدولي ترسم خريطة طريق للتشاور، وتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات، وتأجيل أي مشروع مقترح حتى تتضح آثار الأضرار، وكيفية معالجة هذه الأضرار.
وتابع «العربي»: «خبرتي المتواضعة في القضاء الدولي تجعلني أقول إن معالجة مثل هذا الموضوع يجب أن تحسم في إطار هادئ وبالطرق الدبلوماسية عن طريق التفاوض، ومحاولة التوصل إلى حل مقبول من الأطراف، لأن محاولة اللجوء إلى القضاء الدولي أو التحكيم، للأسف الشديد في المرحلة الحالية من تطور المجتمع الدولي، لا يمكن الالتجاء اليها إلا بقبول الطرفين.
وأشار إلى أن التنظيم الدولي المعاصر يتسم بنظام قانوني يبدو أنه ينظم جميع أوجه النشاط الإنساني، وأن المشكلة تكمن في أنه يشترط لتطبيق هذه القواعد قبول الأطراف الأخرى.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربي بصفة خاصة، وعلى الأمن القومي العربي بصفة عامة، الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية، لذلك فإن مشكلة المياه في هذه المنطقة تأخذ أبعادًا سياسية وقانونية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي الذي لم ينته بعد.
