دعا أعضاء في حركة أطباء بلا حقوق إلى الاعتصام أمام وزارة الصحة منتصف يونيو الجاري، بسبب ما وصفوه بـ«التسويف» في إقرار قانون كادر الهيئات الطبية، محملين الحكومة ومجلس الشورى مسؤولية تأخر إقرار المشروع، وخفض ميزانية المنظومة الصحية.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة مني مينا، مؤسس الحركة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن «الاعتصام الذي دعت إليه الحركة في 15 يونيو الجاري، بمقر وزارة الصحة، إنما جاء احتجاجًا على التسويف المستمر لعملية إقرار كادر العاملين بالصحة».
وأضافت «مينا»، في بيان لها، الأربعاء: «حال عدم إقرار الكادر بشكل يرضى عنه الأطباء والعاملون بالمهن الطبية، رغم موافقة الشوري من حيث المبدأ فقط بعد 5 أشهر من المناقشات حول مشروع حقيقي مقدم داخل لجنة الصحة، فإن هذا هو التسويف بعينه».
وقالت: «بعد الموافقة من حيث المبدأ المفروض أن تتم مناقشة كل مادة على حدة في القانون في لجنة الصحة، ثم يعود بعد ذلك للإقرار النهائي في جلسة عامة»، مضيفة أن لجنة الصحة ناقشت القانون منذ أشهر طويلة بالفعل، «فلماذا نحن غير فرحين بقصة الموافقة من حيث المبدأ؟».
وطالبت «مينا» الحكومة بمصارحة الأطباء «دون مواربة» بمجمل الجدل حول القانون، و«عدم التسويف وإضاعة الوقت»، لافتةً إلى أن الهدف هو الانتهاء من إقرار الميزانية أواخر الشهر الجاري دون الكادر، ليؤجل الموضوع لتعاد المناقشة العام القادم أو العام الذي يليه.
