قال الدكتور عمر الشورى، عضو حركة أطباء بلا حقوق، إن أهالي سجين يتلقى العلاج بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، اعتدوا على أطباء وإخصائي الجراحة بالمستشفى، الأربعاء، بسبب رفض المستشفى منحه إقامة أخرى لتلقي العلاج للاستمرار داخل المستشفى، لعدم توافر شرط الضرورة، حسب قوله، وأضاف من ناحية أخرى أن بلطجية اعتدوا على مستشفى دار السلام بالأسلحة النارية والبيضاء والسطو على سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى، وقال: إن الأطباء بمستشفى أحمد ماهر التعليمي حرروا محضرًا بالواقعة.
وفي جانب آخر، هدّد مسؤولون في نقابة الأطباء بغلق أقسام الطوارئ والاستقبال في المستشفيات الحكومية، حال استمرار الأهالي في الاعتداء على الفريق الطبي، مطالبين وزارة الداخلية بتحمّل مسؤوليتها عن انتشار الفوضى في ساحات المستشفيات وتحولها إلى معارك يومية.
وأكدت مصادر بالنقابة أن نحو 1000 طبيب تقدموا على مدار السنوات الـ3 الماضية بطلبات رسمية، لترخيص سلاح، بهدف الدفاع عن النفس، بعد تكرار الهجوم عليهم أثناء تأدية عملهم.
وأوضح «الشورى» لـ«المصري اليوم»: «لم نرَ حتى الآن أي تحرك من جانب وزارة الداخلية لحماية الأطباء والمستشفيات من الاعتداءات المتكررة بعد الثورة، ولا نسمع عن شرطة حماية المستشفيات وكاميرات المراقبة التي تعهدت الوزارة بتوفيرها حتى الآن»، مشيرًا إلى أن شرطة المنشآت الطبية صدر قرار بإنشائها في أكتوبر 2012 في 5 محافظات، و«لم تفعل على الأرض حتى الوقت الحالي».
وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن نقص ميزانية الصحة في الموازنة العامة للدولة هو سبب الاعتداء على المستشفيات، متوقعًا زيادة الاعتداءات في الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المستلزمات الطبية بنسبة 15% هذا العام، مما يعني أن الخدمات الطبية التي ستقدم للمواطن غير مرضية.
وأكد الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام نقابة الأطباء، أن المستشفيات الحكومية تشهد حالة من الفوضى والأطباء يعملون في ظروف صعبة جدًا، لكن لن يستمروا في العمل تحت تهديد الأسلحة النارية أو البيضاء»، وهدد بغلق أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات الحكومية حال استمرار الاعتداء على الأطباء، مُحمّلاً مجلس الشورى مسؤولية التقصير في إقرار قانون تغليظ عقوبات الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.
