انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية الحكم الصادر بحق إدانة 43 من العاملين في المنظمات الحقوقية الأهلية، ووصفت الحكم بأنه «غير عادل، وينتهك حرية التجمع، ولا يتوافق مع احترام الحقوق الأساسية».
أخبار متعلقة
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها «نيويورك»، في بيانها الصادر الأربعاء، إنها قلقة من مسودة القانون، التي قدمها الرئيس محمد مرسي، الأسبوع الماضي، لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، ووصفت القانون بأنه «لن يتوافق مع التزامات مصر الدولية الحقوقية»، وطالبت مرسي بتعديل القانون.
وأضافت أن الإدانات استندت إلى قانون «قمعي» يحكم المنظمات، بالإضافة إلى قانون العقوبات، الذي لا يتفق مع احترام الحقوق الأساسية.
وقالت سارة ليا ويتسن، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن هذه الاتهامات «غير عادلة ومبنية على قانون ظالم»، مضيفة أن هؤلاء العاملين في المنظمات المستقلة لم يكن يجب أن توجه إليهم اتهامات منذ البداية، منتقدة المسودة الجديدة لمشروع المنظمات الأهلية التي قدمتها حكومة مرسي، والتي تعكس «نفس الشك تجاه المنظمات المستقلة».
ولفت البيان إلى أن الإدانات تنتهك الحقوق الدولية الأساسية المصانة، وحكم القانون، كما قالت «هيومان رايتس ووتش» إن هؤلاء المدانين العاملين في المنظمات الأهلية «يدفعون ثمن الخلاف السياسي بين الحكومتين المصرية والأمريكية».
ووصف البيان مشروع القانون الجديد بأنه «يرسخ ويقوي قبضة الدولة على المنظمات الأهلية من خلال تمكين الحكومة، لمنعهم من الحصول على تمويل محلي أو دولي، كما سيعطي السلطات الحرية الكاملة في منع أنشطة تلك المنظمات والجمعيات المصرية والدولية، ومنها أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان، وتوثق وتنتقد الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة».
واختتمت ويتسون قائلة «إذا كان مرسي يرغب في إبعاد نفسه عن تلك المحاكمة المسيسة، فيجب عليه تعديل المسودة الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية بما يتوافق مع المعايير الدولية بدلا من الدفع بقانون يسمح للحكومة بالتحكم في المنظمات المستقلة ومنعها».
من جانبه، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بيانًا طالب مصر فيه بضمان توافق مسودات قوانينها الجديدة مع معايير حقوق الإنسان الدولية، والاستجابة لتطلعات المصريين أثناء الانتقال للمرحلة الديمقراطية.
وشدد كي مون، نقلا عن المتحدث الرسمي باسمه، على الضرورة القصوى لحريات التجمع والتعبير بالنسبة للعملية الديمقراطية في البلاد، مطالبًا بدفع الجهود لضمان تمتع الجميع بتلك الحريات.
وجدد الأمين العام قلق المفوضية العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بشأن مسودة قانون الجمعيات الأهلية، شعرت بأنها إذا تم تمريرها ستفرض سلسلة من القيود «شديدة القسوة» على المجتمع المدني ومنظماته، خاصة تلك التي تركز على حقوق الإنسان.
وأضاف الأمين العام في البيان الصادر باسمه الأربعاء، أن أي مسودة قانون تمس حرية التجمع «يجب أن تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية»، واصفًا إدانة العاملين المصريين والأجانب في المنظمات غير الحكومية بأنها علامة على «القيود المتزايدة لمناخ المجتمع المدني في مصر».
