قال السفير عمرو رشدي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن عملية إعداد مشروع قانون خاص بمنظمات العمل الأهلي يعد شأنًا مصريًا داخليًا تتم مناقشته في إطار مجلس الشورى.
أخبار متعلقة
وقال المتحدث باسم الخارجية في إشارة إلى البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية حول مشروع قانون العمل الأهلي الجاري إعداده «مشروع القانون لا يزال في طور الإعداد من خلال حوار وطني موسع بمشاركة جميع الأطراف الوطنية وأصحاب المصالح المعنيين للتعبير عن آرائها، بالإضافة إلى الحوار الجاري مع الخبراء الدوليين للاستفادة من أفضل الممارسات».
وأضاف: «تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو حق يكفله الدستور ويضمن لها ممارسة نشاطها بحرية وفقا للمادة 52 من الدستور الجديد».
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن قانون العمل الأهلي في أي دولة يتعين أن يلبي احتياجاتها، معربًا عن ثقته في أن يلبي مشروع القانون الجاري إعداده احتياجاتنا الوطنية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تلك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي يجب أن تزاول عملها بحرية في إطار القانون، وذكر أن مشروع القانون محل النظر يوفر مناخًا من الحرية لمنظمات العمل الأهلي ويقلل من سيطرة الجهاز الحكومي عليها من خلال اقتراح تكوين لجنة تنسيقية تضم في عضويتها ممثلين عن العمل الأهلي تتولى الإشراف على عملها ومنحها التصاريح اللازمة لمزاولة نشاطها.
