أعلن عدد من القوى السياسية إحياء الذكرى الثالثة لمقتل خالد سعيد «شهيد الطوارئ» بفعاليات متنوعة تبدأ، الخميس، بوقفة رمزية أمام منزل الشهيد بالإسكندرية، وللتنديد في الوقت نفسه بالحكم الصادر بإخلاء سبيل المتهمين بقتله.
أخبار متعلقة
وقال مصطفى الحجري، المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، لـ«المصري اليوم» إن الحركة بالإسكندرية ستنظم وقفة رمزية أمام منزل خالد سعيد، الخميس، وينضم إليها باقي أعضاء الحركة بالإسكندرية، إلى جانب تنظيم فعالية أخرى بالقاهرة تدرس الحركة في اجتماع مقرر له مساء الأربعاء ما إذا كانت ستنظم وقفتها بالقاهرة أمام مديرية أمن القاهرة أم على كورنيش النيل.
وأوضح «الحجري» أن الحركة تنظر إلى خالد سعيد باعتباره «أيقونة ثورة يناير» وستحيي ذكراه الثالثة لإبداء رفضها للحكم الصادر بشأن المتهمين في قتله، لافتاً إلى أن وقفة الحركة، الخميس، سيتخللها رفع صور شهداء الثورة وآخرهم قتيل قسم شرطة حلوان، الذي لقي حتفه، مساء الثلاثاء.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن قضية خالد سعيد هي أيقونة وإلهام الثورة المصرية وكانت المشعل الحقيقي لها وللأسف حتى الآن لم يتم القصاص من قتلته وأصبحوا خارج السجون.
وأكد وجية أن الحزب يشارك في الوقفة الأساسية، الخميس، في الإسكندرية لإحياء «ذكرى خالد سعيد» وعلى صعيد المحافظات فإن كل أمانة ستشارك في محافظتها بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى.
وشدد على أن «تخليد ذكراه سيكون يوم 30 يوينو الجاري، لأن الرئيس محمد مرسي لم يترك لنا خيارًا، إلا النزول لأنه يسير بالبلاد من السيئ للأسوأ».
فيما قال خالد تليمة، أمين شباب حزب التجمع: «سنشارك في الوقفات التي ستكون في الإسكندرية، لأن قضية خالد سعيد من أهم القضايا التي ساهمت في إسقاط نظام مبارك ويعد رمز لكل الذين تعذبوا وقتلوا على يد الداخلية، ولابد أن ننزل ونشارك ونطالب بقانون للعدالة الانتقالية للقضاء على الفساد والظلم في المجتمع المصري».
وأوضح «تليمة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «نحن أمام مشهد مختلف، فالإخوان المسلمين بعد وصولهم للحكم ارتكبوا نفس الجرائم التي كان يرتكبها نظام مبارك، ولم يتغير أي شيء فمازل المواطن المصرى يهان من قبل الشرطة في الشوارع وأقسام البوليس، ولا يجد من ينجده».
وشدد «تليمة»: «ما نعيشه الآن نتيجة لأن كل من ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب وفساد من النظام السابق هم الآن طلقاء ومن الضروري أن نصيغ قانونًا خاصًا بالعدالة الاجتماعية لنستطيع تحقيق القصاص».
