اعتبر ناشطون وممثلو حركات سياسية بالإسكندرية حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر، السبت، بإخلاء سبيل المتهمين بقتل خالد سعيد، وتأجيل القضية لجلسة 6 يوليو المقبل، بمثابة «إعلان وفاة للثورة».
أخبار متعلقة
وقال عبد الرحمن الجوهري، المتحدث باسم حركة كفاية، إن استمرار مسلسل إخلاء السبيل والبراءة لمن سماهم «قتلة الثوار»، يؤكد أهمية إعادة النظر في منظومة القضاء بكاملها، مضيفا أن «النظام الذي يفشل في القصاص من قتلة ثوار 25 يناير، وشهداء ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، عليه أن يرحل فورًا».
وندد «الجوهري» بسياسات النظام الحاكم الحالي، معتبرًا إياها «تجسيداً للوجه الآخر للنظام الاستبدادي البائد، وأنه آن الأوان لمواجهة الرئيس وجماعته، لانحرافهما الشديد والعمدي عن أهداف الثورة، وعن كل ما وعدوا به الشعب من خلال مواجهة شعبية مستمرة بالنزول إلى الشارع، حتى يسقط هذا النظام مثل سلفه».
وقال حسين جمعة، منسق حركة شباب اليسار، إن «الحكم نتيجة منطقية للأحداث التي تشهدها الدولة البلاد، خاصة عقب محاولات جماعة الإخوان المسلمين المستمرة إجهاض الثورة، وتشويه صورة الثوار أمام الشعب»، مضيفا أن «الحكم بمثابة إعلان وفاة للثورة، لكننا لن ننسى أن دماء خالد سعيد هي دماء كل الشهداء، وأنّ ذكراه ستظل في قلوب الجميع».
وعلّق محمود الخطيب، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، على الحكم قائلاً: «هذا الأمر لم يعد مفاجئاً، في ظل ما نراه ونعيشه تحت مظلة الحكم الإخواني، فوزير الداخلية وعد رجاله بعدم مساءلتهم أو محاكمة أي منهم، واليوم ظهرت البادرة بإخلاء سبيل قتلة أيقونة الثورة».
وتوقع «الخطيب» أن يتسبب الحكم في تأليب الرأي العام الشعبي تجاه النظام الحالي، بحيث يصل إلى ذروته يوم 30 يونيو الجاري، مطالباً بضرورة إقامة محاكم ثورية لمحاسبة من وصفهم بـ«الفاسدين والطغاة».
