«هبت نسمات الربيع الإثيوبى، محاولة الاستفادة من تعرض الحكومة للضغوط الخارجية، بعد إسراعها ببدء خطوات بناء سد النهضة، على نهر النيل الذى يثير مخاوف مصر والسودان».. هذا هو المشهد داخل إثيوبيا بعد إعلان المعارضة الإثيوبية أمس الأول عن تخطيطها لمظاهرات جديدة تطالب بإصلاحات سياسية وإطلاق سراح معتقلين.
أخبار متعلقة
وجاء التهديد بالنزول للشارع عقب مسيرة، الأحد الماضى، ضمت آلاف المتظاهرين فى العاصمة أديس أبابا، فى حركة احتجاج واسعة النطاق ونادرة فى إثيوبيا. ونظم المظاهرة، حزب سماياوى (الأزرق باللغة الأمهرية) وهو فصيل معارض تم تأسيسه مؤخرا، للمطالبة خصوصا بالإفراج عن الصحفيين والمعارضين المسجونين بموجب قانون حول الإرهاب، وبالإصلاحات السياسية على نطاق واسع.
وشدد زعيم الحزب الأزرق، إيلكال جيتنيت، على أنه إذا لم تلبّ الحكومة مطالبهم بإطلاق سراح السجناء السياسيين والصحفيين فإنهم سيخرجون فى مظاهرات حاشدة للمرة الثانية، دون أن يحدد موعداً.
وقال «جيتنيت»، فى تصريحات للصحفيين بأديس أبابا: «دعونا إلى مظاهرة الأمس للمطالبة بإصلاحات سياسية وتبنى سياسات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات بطالة الشباب وانتشار الفساد الممنهج».
وتعد مظاهرات الأحد الماضى الأكبر فى البلاد منذ أعمال العنف التى تلت الانتخابات عام 2005 والتى قتل خلالها 200 شخص، واعتقل مئات المتظاهرين، وتعد الأولى منذ وفاة رئيس الوزراء الأسبق، ميليس زيناوى، فى أغسطس 2012 الذى كان يتولى الحكم فى إثيوبيا منذ 1991.
وشدد الحزب الأزرق، على أنه طالب الحكومة بالاستجابة لمطالبه خلال 3 أشهر وحثها على ضرورة احترام حق التعبير وأصحاب الأراضى الذين أبعدوهم عن أرضهم بهدف إقامة مشروعات زراعية واسعة النطاق، ملمحاً لشبهات تطهير عرقى متخفية حول هذه المشروعات حيث تم إبعاد أعراق تمثل أقليات فى الدولة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت السلطات الإثيوبية بأنها طردت بالقوة بعض المجموعات من أراض زراعية لحساب مستثمرين فى القطاع الخاص.
من جانبه، قال جيتانيه بالشا، رئيس الشؤون التنظيمية بالحزب الأزرق: «إن الحزب يطالب بإطلاق سراح الصحفيين والزعماء السياسيين الذين أدينوا فى اتهامات تتعلق بالإرهاب».
