سادت حالة من الارتباك وموجة من الاجتماعات بين الإدارة العليا في بنك الإسكندرية، على خلفية مشاركة عدد من موظفي «بنك الإسكندرية» في وقفة احتجاجية، بدعوى أن إدارة البنك لم تطبق بشكل كامل ما جاء في الاتفاقية التي وقعتها في مارس 2011، تحت إشراف البنك المركزي، فيما طالب الموظفون بزيادة عامة بنسبة 15%.
أخبار متعلقة
وأكدت إدارة بنك الإسكندرية في بيان صحفي، الثلاثاء، أنها التزمت بالتطبيق الكامل لما جاء في الاتفاقية، والتي وقعت بين إدارة البنك وممثلين عن الموظفين، في حضور ممثلين عن البنك المركزي، وأن هذه الاتفاقية تحوز على أولوية مطلقة من الإدارة.
من جانبه، قال جمال العقبي، رئيس النقابة العامة للبنوك، إن إدارة البنك تتحدث عن التزامها بالاتفاق المبرم مع البنك المركزي خلال العام الماضي، لكنها تراجعت عن وعودها بشأن الزيادات المقررة للعاملين خلال العامين الحالي والمقبل.
وقال «العقبي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن إدارة البنك وعدت بالاستجابة للمطالب الأسبوع الماضي، لكنها عادت لترفض المطالب وقامت بإبلاغ السفارة ووزارة الداخلية لفض احتجاجات العمال.
وأشار إلى أن البنك المركزي أرسل مندوبا للاجتماع بإدارة البنك، وبعد اجتماع استمر لساعات، توافق المركزي وإدارة البنك على تأجيل البت في المطالب إلى الخميس المقبل.
وقال برونو جامبا، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية: «تم تنفيذ الاتفاق بموجب إيماننا بقيمة العنصر البشري في البنك، والتقدير الذي نوليه للموظفين والتزامنا بكل الاتفاقات والقوانين والتشريعات المحلية والدولية في هذا الشأن، وتماشيا مع قيم مجموعة أنتيسا سان باولو».
وقال ياسر جمالي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك التزم على مدار العامين الماضيين بما تعهد به، حيث زادت رواتب الموظفين في المتوسط بمعدل حوالي 99.31% ، بينما تخطت رواتب بعض الفئات في البنك مثيلاتها في السوق بنسبة 120%.
