قال الدكتور ياسر عبد الرازق، مدير الأمانة العامة للصحة النفسية، إن وزارة الصحة «لا ناقة لها ولا جمل في قضية احتجاز أحد المتظاهرين بمستشفى الخانكة للصحة النفسية»، على خلفية خروجه في مظاهرات 25 يناير 2013، واتهامه بالانتماء لمجموعة «بلاك بلوك»، وقالت الوزارة: إن الموضوع في يد القضاء، وهو من يحدد إيداعه ويقرر أيضًا إخراجه من المستشفى.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبد الرازق»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المريض يعاني من نوبة ذهنية حادة واضحة المعالم، وليس له علاقة بـ«البلاك بلوك»، وتم احتجازه بالمستشفى منذ أشهر قليلة، بناءً على قرار من المحكمة.
وتابع أن «لجنة مكونة من أحد القضاة ولواء بالداخلية وممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية وعدد اثنين من الأطباء، تنعقد بشكل أسبوعي لتقييم حالة المرضى من هذا النوع، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي الصادر في 2009»، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة منتظر أن تناظر هذا المريض وتعد تقريرًا يتم إرساله إلى المحكمة، التي بناءً عليه تحدد هل سيتم خروجه أم استمراره بالمستشفى.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز «النديم» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أعربا عن قلقهما الشديد، بسبب استمرار احتجاز أحمد محمد علي السيد (19 سنة)، طالب بالثانوية العامة، في مستشفى الخانكة للأمراض النفسية، والذي تم القبض عليه في إطار مظاهرات يناير 2013 واتهامه بالانضمام إلى جماعة «البلاك بلوك»، وكانت نيابة أمن الدولة أمرت في 24 مارس 2013 بإيداعه مستشفى الصحة النفسية، لفترة غير محددة، بسبب عدم المسؤولية، رغم عدم وجود أي أدلة ضده وعدم احتياج حالته الصحية للإيداع.
وقالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس العضوة بمركز النديم: «التشخيص الذي جزمت به اللجنة هو تشخيص لاضطراب يأتي في نوبات وقد لا يتكرر وقابل للتحكم فيه، إن وُجد، بالأدوية ولا يستدعي الاحتجاز المفتوح في مستشفى، وهو ما يؤدي إلى استنتاج أن أحمد محتجز في مستشفى الخانكة بشكل تعسفي»، حسب قولها.
