أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الإثنين، بيانًا للتعليق على اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وهو القانون الذي يمثل الإطار الحاكم لقواعد حماية نهر النيل، والذي صدر في يناير الماضي.
أخبار متعلقة
وأشارت «المبادرة المصرية» على موقعها الإلكتروني إلى أن لائحة قانون النيل الجديدة «عاجزة عن مواجهة تلوث المياه»، لافتة إلى أنها استهدفت التعليق على دراسة اللائحة من منظور حقوقي، لتقييم فاعليتها في حماية المياه من التلوث، وفي تحقيق تقدم على صعيد وفاء الدولة بواجباتها تجاه حقوق سكانها في المياه وفي الصحة.
وخلُص التعليق، الذي صدر تحت عنوان «جهد قليل في مواجهة تحديات كبرى: اللائحة الجديدة لقانون حماية النيل في ضوء التزامات مصر تجاه الحق في المياه»، إلى أن اللائحة الجديدة أتت بوجه عام دون المطلوب لمواجهة التحديات القائمة.
من جانبها، قالت الدكتورة راجية الجرزاوي، الباحثة بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في «المبادرة المصرية»: إن إصدار القوانين واللوائح من أهم الأدوات التي تعين الدولة على إنجاز مسؤولياتها تجاه حقوق سكانها، ورغم أن اللائحة بها بعض الجوانب الإيجابية إلا أنها لا تقدم تعديلات مؤثرة، وبعضها يمثل للأسف تراجعًا عن مستويات الحماية السابقة في اللائحة القديمة.
وأضافت «الجرزاوي»: «لا يمكن بهذا الأداء أن نأمل جديًا في تحسين أو حتى في وقف التدهور المستمر في نوعية المياه، وهو ما يؤثر سلبًا على حق السكان في المياه وفي الصحة وفي الحياة نفسها».
واستعرض تعليق «المبادرة المصرية» التحديات المائية التي تواجهها مصر، حيث تعاني على المستوى الكمي نقصًا متزايدًا في كميات الماء العذب، كما تواجه تدهورًا متزايدًا في نوعية وجودة المياه.
كما أشار إلى أن النيل، مورد المياه الرئيسي في مصر، يتعرض إلى التلوث من مصادر عديدة، مثل الصرف الصحي المحمل بمواد عضوية وكيماوية ضارة، ومن الصرف الصناعي المحمل بالمعادن والعناصر الثقيلة، ومن الصرف الزراعي المحمل بالمبيدات والملوحة.
وأثنت ورقة «المبادرة المصرية» على الجوانب الإيجابية في اللائحة، وهي المتعلقة بحماية مجاري المياه المائية ومنافعها من تخزين وإلقاء المخلفات الصلبة والخطرة، وكذلك بحظر نقل أي مواد خطرة أو سامة أو مشعة عبر المجاري المائية، وأيضًا بحماية المياه الجوفية من صرف أو شحن أي مخلفات صلبة أو سائلة أو أي مواد خطرة إليها.
وأوضحت الورقة كيف أنه، في مواجهة مصادر التلوث الكبرى، لم تأت اللائحة بإجراءات ملموسة لتخفيف عبء التلوث، حيث تحظُر اللائحة الصرف الصحي إلى المياه العذبة وتسمح به إلى المياه غير العذبة، فيما يبدو أنه تحصيل للحاصل.
ولفتت إلى أن الصرف الصحي المعالج لا يزيد على الثلث فقط من كمية الصرف المنزلي، وغالبية القرى غير متصلة بشبكة الصرف الصحي، وتصرف مياهها بشكل عشوائي.
واقترح التعليق اعتماد حلول أكثر فاعلية كالأنظمة قليلة التكلفة في معالجة الصرف المنزلي على المستويات المحلية وإعادة استخدامه في ري الأراضي.
وأوضح تعليق «المبادرة المصرية» أن الأمر مشابه فيما يتعلق بالصرف الصناعي، حيث منعت اللائحة الصرف الصناعي المباشر في النيل، وسمحت به على المسطحات غير العذبة، مثل المصارف الزراعية، وأكد أنه كان من الأجدر تقنين إجراءات لوقف كل صور الصرف الصناعي على المياه، نظرًا لأن درجة تلوث النيل بالعناصر الثقيلة قد صارت خطرة بالفعل.
وتابعت: «ربما أخطر ما جاءت به اللائحة هو الارتفاع الكبير في بعض النسب المسموح بها في صرف المخلفات السائلة في المجاري المائية، خصوصًا نسب المعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات الزراعية، وتراوح هذا الارتفاع بين عشرة أضعاف ومائة ضعف تلك النسب أحيانًا، وذلك على الرغم من أن النيل يعاني بالفعل أحمالًا عالية من هذه الملوثات».
وأضافت: «رغم أن العديد من الدراسات أثبتت وجود نسب غير آمنة من هذه العناصر في الأسماك، وهو ما يعد تراجعًا غير مقبول من قبل الدولة تجاه حماية حق السكان في المياه والغذاء الآمنين».
واختتمت «المبادرة المصرية» تعليقها قائلة: إن صدور اللائحة الجديدة بهذا الشكل «أضاع فرصة إحراز تحسن ملموس في قضية تلوث المياه، وأنه يجدر بالدول التي تتعلل بافتقاد الموارد للاستثمار في المياه والصرف الصحي أن تتذكر أن مقابل كل دولار يُستثمر في المياه والصرف الصحي، تتوفر ثمانية دولارات كانت ستُهدر في الإنفاق على العلاج وخصمًا من الإنتاجية».
