قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن مجلس الشورى الآن «أصبح باطلًا دستوريًا»، لكن المحكمة الدستورية العليا أبقته وفقًا للمادة 230 من الدستور، في حالة ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن المجلس لا يجوز له إصدار أي تشريعات سوى قانون انتخابات مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وأضاف «نصار»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه فور تشكيل مجلس نواب جديد سيُحل مجلس الشورى فورًا دون انتظار عام، كما ينص الدستور الجديد.
وفي سياق متصل، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، إن الحكم «انتصار لدولة القانون التي سلبتها جماعة الإخوان المسلمين»، مضيفًا: «على الإخوان أن يتّعظوا من الدرس وألا يتورطوا في الانهيار الدستوري أو يتحايلوا على الأحكام».
وتابع أن «ما يصدر من أحكام دليل واضح على أن النظام الحاكم تُلاحقه وصمات العار وعليه أن يتوارى خجلًا، مطالبًا مجلس الشورى بوضع وصف البطلان على قمة رأسه، مؤكدًا أن أقصى عمل لمجلس الشورى هو أن يعمل على إصدار قانون مجلس النواب.
وحول تحصين الدستور لمجلس الشورى، قال «السيد» إن «الدستور لا يُحصّن ميتًا ولا يستطيع أن يمنح الحياة لمجلس ساقط شرعيًا».
