قال حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن «المحكمة الدستورية في حكمها اليوم لم تجد بديلاً سوى الانصياع للإرادة الشعبية التي أعطت مجلس الشورى الحالي سلطة التشريع كاملة وفقا للدستور الذي أقره الشعب».
أخبار متعلقة
وقضت المحكمة الدستورية العليا، صباح الأحد، بعدم دستورية كل من قوانين انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارًا من الجلسة الأولى، لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
وتابع «إبراهيم»، في صفحته على «فيس بوك» مساء الأحد: «المصرون على الاستمرار في رفضهم للإرادة الشعبية والاستعلاء على الشعب لم يتعلموا من الدروس السابقة».
وأضاف: «إقحامهم لأحداث تركيا كشف أن هؤلاء يتلاعبون بقضايا الوطن الداخلية لخدمة مصالح ومشاريع دولية ضد كل ما هو إسلامي، حتى إن حقق طفرات غير مسبوقة في معدلات التنمية وتحسين ومضاعفة مستوى دخل المواطنين كما هو الحال في النموذج التركي».
