حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل أول عملية بالمرحلة الأولى لتجربة تطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية، والتى تخص نقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، متضمنة جميع التفاصيل الخاصة بنوع وكمية الوقود، واسم جهة التفريغ، ومستودع التحميل، وتاريخ ووقت ونوع العملية، ورقم الشاحنة.
أخبار متعلقة
قال مصدر مطلع إنه لم يتم الاتفاق داخل الحكومة على سياسات التوزيع والتسعير للمواطنين، أصحاب السيارات الملاكى، حيث لم يتم تحديد النظام الذى سيتم التعامل به، مشيرا إلى أن هناك تفكيرا لعدم تقييد كميات الوقود للمستفيدين، مع بداية التطبيق.
واعترف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، بمشكلات رئيسية تواجه النظام أبرزها عدم تسجيل عدد كبير من السيارات والمركبات بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، خاصة أنها ليس لديها تراخيص، ومن بينها نحو مليون و200 ألف توك توك غير مرخص، فضلا عن الموتوسيكلات، وسيارات قديمة.
وطالب بالبدء فورا فى إجراءات حكومية، لترخيص السيارات والمركبات المستخدمة للسولار، منوها بأن هناك 17 نوعا من هذه المركبات موقفها غير واضح فى التطبيق، ومنها مراكب الصيد، وغيرها، وأشار إلى أن المنظومة تتضمن وجود كارت تموين للمحطة، بحيث يستخدم فى حالة ضياع الكارت من المواطن، لفترة قليلة، لحين صدور كارت بدل فاقد.
وقال المصدر إن كارت تموين المحطة سيتم إصداره بقواعد وضوابط محددة وواضحة، خاصة بالكميات التى يتم صرفها من المحطات لأصحاب السيارات، وما يترتب على ذلك من طلب الأخيرة إمدادها بكميات إضافية من المستودعات، مشيرا إلى وجود إجراءات للرقابة اللاحقة، وخدمات ما بعد البيع.
وأوضح أن المراحل الأولى من التطبيق تهدف إلى بناء قاعدة بيانات، من خلال تسجيل المواطنين، وإصدار كروت للمسجلين، بحيث لن يتم صرف البنزين لأصحاب السيارات، غير المرخص لها.
من جانبه، قال المهندس ناصر الفراش، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللجنة الفنية المشتركة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارات المالية والبترول والتموين حددت نهاية الشهر الجارى، لتعميم ربط جميع محطات الوقود بالمستودعات الرئيسية على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى لتفعيل المنظومة الجديدة.
وأضاف «الفراش»، لـ «المصرى اليوم»، أن النظام الجديد سيحول نظام الرقابة من الاعتماد على العنصر البشرى إلى الإلكترونى، من خلال إصدار فواتير للسيارات، حال حصولها على الوقود من المستودعات الرئيسية، وعند تفريغ الحمولة بمحطات الوقود المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وتابع المتحدث الرسمى أن آليات صرف الوقود للأفراد سوف تتم خلال المرحلة الثانية للنظام الجديد، ولم يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة حاليا، موضحا أنه تتم دراسة تخصيص كميات لـ «التكاتك» وماكينات الرى وسفن الصيد، لتفادى أى مشاكل تعرقل تعميم النظام الجديد. ونوه بأن الهدف خلال المرحلة الحالية ضبط وصول المنتج إلى المحطات، موضحا أن المواطن سوف يصرف كميات سولار وبنزين، دون حد أقصى، بهدف القضاء على السوق السوداء.
واستطرد المتحدث الرسمى: «إن كميات الوقود المخصصة للمحطات لن تتأثر بالنظام الجديد بالزيادة أو النقصان».
