اعتبر سياسيون وحزبيون حكم المحكمة الدستورية العليا، الأحد، ببطلان انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور سقوطا لشرعية المجلس، ويطعن في وجوده أدبيا ومعنويا، واتفقوا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على أن بطلان الجزء يترتب عليه بطلان الكل.
أخبار متعلقة
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحكم «ينتصرلإرادة الشعب المصري الذي لم يرع مطالبه أو يعبرعنه مجلس الشورى، ويؤكد أيضا للجميع أن الدستور الحالي الذي تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية للدستور يشوبه الكثير من المساوئ وأوجه العوار مع احترامنا للنتيجة النهائية للاستفتاء عليه».
وشدد «السادات» في بيان أصدره، الأحد، على ضرورة أن يتوقف مجلس الشورى فورا عن التشريع وأن تتم مراجعة جميع القوانين التي صدرت من خلاله، بعد هذا الحكم الذي أكد أن وجود المجلس «باطل في الوقت الحالي وأن استمرارعمله لحين انعقاد مجلس النواب هو مجرد وضع مؤقت قضى به الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد».
وقال عماد جاد، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحكم «يحمل في طياته بطلان مجلس الشورى بغض النظر عن استمراره من عدمه، وبالتالي فكل القوانين التي شرعها سيُقضى عليها بالبطلان وسيُعطي الحق للقضاة بالطعن على قانون السلطة القضائية في حالة التصديق عليه».
وأضاف أن «بطلان الجمعية التأسيسية سيترتب عليه بطلان الدستور وسيؤدي إلى سجال سياسي شديد ستشهده مصر في الفترة المقبلة نتيجة سياسات خاطئة وعوار دستوري يحرص عليه أعضاء الحرية والعدالة باتباع سياسة سد الأذان عن القوى المدنية التي بح صوتها من العوار الدستوري الذي أصاب مجلس الشورى وأفقده الشرعية».
ووصف عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الحكم بأنه بـ«الهارب والمنتقم والمتناقض»، وقال في بيان صحفي: «أما الهارب فهو الذي فصل في مادة وحيدة في قانون الطوارئ، هاربا من المادة الأهم وهي الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية (قدمنا طعنا بذلك منذ عشرين سنة) وهذه المادة تحديدا هي التي استخدمها مبارك في تنفيذ أحكام بالإعدام على مدنيين، ولو حكم بعدم دستوريتها اليوم لأصبح من حق ورثة المحكومين المطالبة بإعدام مبارك».
وأضاف: «أما الحكم المنتقم فهو الذي فصل بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية، ذلك أن الحكم لن ينبني عليه أي أثر، لزوال كل مصلحة، بانتهاء الدستور والاستفتاء عليه وإقراره والعمل به، ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم القبول، لا عدم الدستورية».
وتابع: «أما الحكم المتناقض فهو الذي فصل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وأرجأ تنفيذه مستقبلا لحين انعقاد مجلس النواب، ذلك أن حكم العام الماضي الخاص بمجلس الشعب نص على ضرورة حل المجلس فورا بمجرد صدور الحكم ودون حاجة لإجراء آخر، ومجلس الشورى الحالي، بعد إقرار الدستور، أصبح يستمد شرعيته ووجوده من الدستور لا من القانون، بدليل أنه أضيف له اختصاص التشريع، والمحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين لا دستورية الدساتير، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم القبول ورفض الطعن، على نحو ما انتهى تقرير المفوضين».
وقال: «المهم أنه كان على المحكمة أن تختار بين أمرين: الأول أن تسير على نفس اجتهادها في العام الماضي فتحكم بحل الشورى فورا ودون حاجة لإجراء آخر، والثاني أن تقفل الباب من بدايته لأن الدستور هو أساس شرعية الشورى وليس القانون وعلى ذلك فإن اختيار المحكمة هذا الطريق الثالث ليس له إلا تفسير واحد عندي وهو الطعن المعنوي والأدبي في شرعية الشورى، تنفيذا لما كتبه المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، في مجلة المحكمة الشهر الماضي ثم اشترك سيادته في إصدار الحكم اليوم».
وتابع: «ستظل مصر في حالة الهروب والتناقض والانتقام إلى أن يحسمها استفتاء مدوي يوقف الكل عند حده»، متسائلا: «هل سيفعلها رئيس الجمهورية؟».
