في أول رد فعل على حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، أكدت جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، أن الحكم يطوي صفحة من الجدل حول شرعية وجود وبقاء مجلس الشورى وقيامه بدوره التشريعي، وتفعيل أحكام الدستور ونفاذ أحكامه بالفعل.
أخبار متعلقة
وقال أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حكم «الدستورية» يقضي باستمرار بقاء مجلس الشورى وقيامه بدوره التشريعي ونفاذ أحكام الدستور بالكامل وتفعيلها فيما يقضي ببطلان انتخاب الثلث الفردي من أعضاء مجلس الشورى الحزبيين الذين ترشحوا على المقاعد الفردية.
وأوضح أن الحكم الأخير من المحكمة الدستورية الذي صدر في وقت سابق، الأحد، يلقي بظلال كثيفة حول اختلافه عن الحكم الذي أصدرته نفس المحكمة بشأن مجلس الشعب، مؤكدًا: «كنا نتمنى أن يصدر مثل هذا الحكم ببطلان انتخابات الثلث الفردي فقط من أعضاء مجلس الشعب وليس حل المجلس بالكامل، وفي هذه الحالة كان يمكن أن يتم تجنب البلاد الكثير من المشاكل التي مرت بها البلاد».
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في جلستها المنعقدة، الأحد، ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى، خاصةً انتخاب الثلث الفردي الذي سمح بترشح الحزبيين على المقاعد الفردية، كما حدث في مجلس الشعب، كما قررت إرجاء تنفيذ الحكم إلى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، واستمرار مجلس الشورى بكامل أعماله.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون الذي تم على أساسه انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان مادة تفويض رئيس الجمهورية في الاعتقال القسري في قانون الطوارئ.
