كشفت مصادر مشاركة في لجنة تقييم سد النهضة الإثيوبي، عن تفاصيل التقرير النهائي، الذي أعده 10 خبراء ومسؤولين من مصر والسودان وإثيوبيا، و4 خبراء أجانب.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر «إن التقرير أحتوى على 4 تحفظات تحتاج المزيد من الدراسات التفصيلية، من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية للسد، وأكد أن السد سيؤثر سلبا على تدفق النيل».
وأضافت أن التحفظات تتعلق بسلامة سد النهضة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، علي الفئات الفقيرة في مناطق إنشاء السد، بالاضافة إلي تحفظات حول تأثيره على الموارد المائية لدولتي المصب (مصر والسودان) وقلة تدفق مياه النهر إلي الدولتين، والتنسيق بين الدول الثلاثة، لإدارة السد على المستوى السياسي، من قادة الدول المعنية».
وتابعت المصادر أن «التقرير النهائي تضمن مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتنسيق ودراسة أسلوب إدارة وتشغيل السدود الخمسة، الواقعة علي امتداد نهر النيل، بدء من سد النهضة مرورا بسدود «سنار والروصيرص»، علي النيل الأزرق، ثم «مروي»، الواقع في ولاية النيل الأبيض، والولاية الشمالية علي النيل الرئيسي، شمال العاصمة السودانية الخرطوم بـ 500 كم».
وشدد التقرير ، بحسب المصادر، علي «ضرورة التنسيق بين الدول الثلاثة، لمنع الآثار السلبية المتعلقة بالسعة التخزينية، المتوقعة لسد النهضة، البالغة 74 مليار متر مكعب خلال 4 سنوات».
وطالب بتحديد فترات الملء والتشغيل طبقا لسنوات الجفاف والإيرادات العالية ، وتقديم الحكومة الإثيوبية ضمانات تتعلق بأمان السد، لمنع حدوث إنهيارات تهدد السودان ومصر.
وقالت المصادر إن اللجنة سجلت مخاوف الجانب السوداني من حدوث آثار مدمرة، وتعرضها للغرق حال عدم التزام الحكومة الإثيوبية بتوفير الضمانات اللازمة للتشغيل بالتنسيق بين مصر والسودان، وهما الدولتان المعرضتان لمخاطر إنهيار السد.
وشددت مصادر سودانية مطلعة، لـ«المصري اليوم»، على أن «توفير الضمانات المتعلقة بأمان السدود يمهد لموافقة سودانية علي المشروع، دون البحث في الأضرار المتعلقة بنقص الحصة المائية المتوقعة لإنشاء السد.
