يناقش مجلس الوزراء، الأحد، التقرير النهائي الذي وضعته اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة «سد النهضة» الإثيوبي على مصر والسودان وإثيوبيا، فيما قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن الملف انتقل من المستوى الفني إلى السياسي، وأعددنا بعض البدائل الفنية للتعامل مع أي آثار سلبية للسد، سيتم عرضها على المجلس، مشيرًا إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء سيضع بديلين لمناقشة التقرير وهما إما من خلال لجنة وزارية مختصة بهذا الشأن أو عرضه على اللجنة العليا لمياه النيل برئاسته.
أخبار متعلقة
وأضاف «بهاء الدين» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه لدينا قلق من عدم الاتفاق على ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، ما يجعلنا حذرين في التعامل مع الملف واتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاهه، مشيرًا إلى أن التقرير قد يوصي بقيام الدول الثلاثة بإدارة السد للحد من الآثار السلبية للتخزين.
وأشار إلى أنه لا يزال «حذرًا» فيما يتعلق بالملف المائي والتعاون في إقامة السدود بإثيوبيا، على الرغم من أنه أبدى «الهلع» من نقص مياه الري في مصر بسبب تزايد الاحتياجات المائية عن الموارد المائية لمصر، التي ستزايد خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدًا أن مصر في أزمة مائية، ما يجعلنا لا نهون في متر واحد من مياه النيل.
وقالت مصادر رسمية رفيعة المستوى معنية بملف مياه النيل، أن موافقة مصر على إنشاء سد النهضة الإثيوبي يرسخ لسيطرة كاملة لإسرائيل على النيل الأزرق، الذي يمد مصر بـ 85 % من حصة مصر من مياه النيل، موضحا أن العقد الذي أبرمته أديس ابابا مع تل أبيب لتسويق كهرباء السد، تجعل إسرائيل هي المسيطر فعليا علي تشغيل السد والتحكم في تدفق مياه النهر إلى مصر، ما يجعل الحكومة المصرية تضطر إلى التضحية بالقطاع الزراعي لصالح توفير مياه الشرب والصناعة فقط، خاصة أن القطاع الزراعي يحتل المرتبة الثالثة في أولويات الاحتياجات المائية.
وأوضحت المصادر أن إسرائيل تخطط لإستنزاف الجيش المصري في حروب متتالية مع إثيوبيا بسبب ملف المياه، رغم أن الخيار العسكري يعد الخيار الأخير، في حالة عدم التوصل لاتفاق يضمن حصول مصر علي حصتها التاريخية من مياه النيل.
وكشفت المصادر عن ملامح التقرير النهائي لتقييم سد النهضة الإثيوبي، والذي يوصي الحكومات الثلاثة بإعداد المزيد من الدراسات حول الىثار السلبية لسد النهضة، لعدم وجود دراسات تفصيلية من الجانب الإثيوبي، وأن الدراسات الحالية لا تتيح التعرف الكامل على هذه الآثار، تمهيدا لمد عمل لجنة تقييم السد، فيما طالبت المصادر الحكومة المصرية بالانسحاب من لجنة التقييم التي تساهم بـ«العبث» بالأمن المائي لمصر.
