قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن اللجنة القانونية للحزب أعدت مجموعة مقترحات لإنهاء أزمة قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية تصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، منها وضع نص في قانون الانتخابات بأنه لا يجوز تصويت العسكريين في الانتخابات لمدة 5 سنوات أو إجراء استفتاء على قرار المحكمة.
أخبار متعلقة
وأضاف «العشري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن وضع نص قانون الانتخابات بأنه لا يجوز تصويت رجال الشرطة والجيش في الانتخابات ينهي الأزمة مؤقتًا لحين انتخابات مجلس النواب الذي يقوم بدوره بتعديل الدستور ووضع نص صريح بأنه لا يجوز تصويت رجال الشرطة والجيش في الانتخابات.
وأشار «العشري» إلى أنه في حالة رفض المحكمة الدستور للاقتراح سيكون البديل إجراء استفتاء شعبي على تصويت العسكريين في الجيش يدعو له رئيس الجمهورية، استخدامًا لحقه في المادة 150 من الدستور التي تنص على حق الرئيس فى الدعوة للاستفتاء في القضايا الخلافية، لافتًا إلى أن الحزب سيقدم مقترحاته لمجلس الشورى من خلال نوابه لمناقشتها.
وقال «العشري»: إن المحكمة الدستورية تجاوزت الدستور بقرارها، خاصة أن ديباجة المادة 8 من الدستور تتحدث عن حظر ممارسة العسكريين السياسة وتعتبر الانتخابات من الأمور السياسية، ولكن المحكمة نظرت إلى كل مادة بشكل منفرد ولم تنظر للدستور كوحدة متكاملة .
في السياق نفسه، أعلن حازم أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، تأييده لحق رجال الجيش والشرطة الترشح في الانتخابات البرلمانية، وطالب مجلس الشورى بمخاطبة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، لمعرفة موقفه من ترشيح أفراد القوات المسلحة في الترشح للانتخابات.
وقال «أبو إسماعيل» لـ«المصري اليوم»: يجب احترام رأي المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن إنهاء الأزمة يكون من خلال الحوار بإقناع رجال الجيش والشرطة بالتنازل عن حقهم في انتخابات مجلس النواب المقبلة، نظرًا لحساسية تلك الفترة وأن يكون لهم الحق الترشح في جميع الانتخابات المقبلة.
وذكر «أبو إسماعيل» أن مجلس النواب طبقًا للدستور من سلطاته تشكيل حكومة، وبالتالي فإن مشاركة العسكريين في الانتخابات بعد القادمة مهمة حتى يكون له الحق في التمثيل بالحكومة والمشاركة في القرارات التي قد تؤثر على أرواح رجال الشرطة والجيش.
