علّق الناشط السياسي، وائل غنيم، مساء الثلاثاء، على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا التي أشارت في قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى حق رجال الجيش والشرطة في التصويت بالانتخابات، بقوله: «يا ريت المعترضين على قرار الدستورية يستشيروا المستشار حاتم بجاتو، رئيس المفوضية السابق في المحكمة الدستورية، الذي منحه رئيس الجمهورية والحزب الحاكم ثقتهم في تولي منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى».
أخبار متعلقة
وكتب «غنيم»، في صفحته على «فيس بوك»، تحت عنوان: «محاولة موضوعية لفهم قرار الدستورية بحق تصويت الجيش والشرطة»، موضحًا: «المرجعية في هذه المسألة لا يجب أن تكون رأيي ورأيك أو رأي فلان الفلاني، بل المرجعية يجب أن تكون لما تم إقراره من دستور في البلاد».
وأضاف: «أنا ممن صوّت بـ(لا) على الدستور وشايف إن فيه الكثير من الملاحظات على الدستور وكنت ممن يطالب بإجراء تعديلات دستورية، لكن بعد نتيجة الاستفتاء قلت بشكل واضح بقبولي النتيجة مع إيماني بإمكانية التعديل عبر الآليات الديمقراطية والاحتكام مرة أخرى للشعب، وبالتالي أولى بمن صوّت بـ(نعم)، بل وبمن كتب الدستور أن يحترم الشرعية التي حصل عليها هذا الدستور بعد انتهاء الاستفتاء».
وأشار «غنيم» إلى أنه «بشكل واضح لا يحتمل التأويل، الشعب المصري وافق في استفتاء الدستور إن مفيش أي حد في مصر من حقه يقول القانون ده دستوري أو غير دستوري غير جهة واحدة فقط في مصر كلها وهي المحكمة الدستورية».
ولفت إلى أن «البعض يقول إن الدستور نص بشكل واضح على عدم أحقية أفراد الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات، ويستندون لديباجة الدستور التي تنص على: (ثامنًا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وقواتها المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي وهي درع البلاد الواقي)».
واعتبر «غنيم» هذا الاستشهاد «شديد الضعف بل متهاويًا، لأنه «في الكثير من دول العالم الديمقراطية المستقرة، المؤسسة العسكرية لا تتدخل في الشأن السياسي، ولكن أفراد الجيش لهم حق التصويت في الانتخابات (هناك بعض المعايير والقوانين واللوائح التي تضمن تماسك الجيش لتنظيم عملية التصويت)».
وتابع: «هل بمنطق بعض القائلين إن النص أعلاه يقضي بمنع تصويت أفراد الجيش في الانتخابات، اعتبار الجيوش في أمريكا وألمانيا وإنجلترا وغيرها من الدول المتقدمة جيوشًا تتدخل في الشأن السياسي، لأن جميع هذه الدول تمنح أفراد الجيش حق التصويت في الانتخابات؟».
وأشار إلى أن الدستور تحدث في الديباجة عن القوات المسلحة فقط، ولم يتم ذكر الشرطة، مضيفًا: «هي بتعريف المادة 199 من الدستور هيئة مدنية وليست عسكرية، ولذا فحتى لو سايرنا المعارضين لقرار الدستورية في منطقهم، فكيف يمكنهم تفسير رفضهم لتصويت أفراد الشرطة أيضًا وهي هيئة مدنية بتعريف الدستور؟».
وخاطب «غنيم» من صاغوا الدستور، بقوله: «كان ينبغي عليهم أن يفردوا لها مادة خاصة في الدستور تضع استثناء للقاعدة، لأن المادة 55 من الدستور الجديد نصت على أن جميع المواطنين لهم حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وذكرت بشكل واضح أن القانون دوره هو تنظيم مباشرة هذه الحقوق وليس وضع الاستثناءات لها».
وأضاف: «لكن الحقيقة أن الدستور كُتب بكثير من العجلة ووقعت الكثير من الأمور سهوًا (كمسألة نسيان اللجنة التأسيسية لإضافة مادة تمنح الهيئات الدبلوماسية حق الإشراف على الانتخابات بالخارج والذي كان في الإعلان الدستوري وسقط سهوًا في الدستور، وسيكون ثمنه هو سفر مئات القضاة للخارج وتكلفة الدولة ملايين الجنيهات)».
وذكر «غنيم» في ختام رسالته أن «القضية الأساسية بغض النظر عن رأيي ورأيك، وبغض النظر عن دوافع وأسباب قرار المحكمة الدستورية وتوقيته، يبقى السؤال الواضح: ما هو المُقرر في الدستور المصري؟ ومن الذي يحمل التوكيل من الشعب في الحكم على دستورية القوانين؟».
