قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إنه يؤيد ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وإن لديه ملاحظات خاصة بصياغة القانون لم ترد من المحكمة.
أخبار متعلقة
وأضاف «بجاتو»، خلال لقائه بالصحفيين البرلمانيين، الأحد، أنه توقع الكثير من الملاحظات التي وردت من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أنه اطّلع عليها عندما كان عضوًا بالدستورية.
ولفت إلى أن جملة الملاحظات بالمقارنة بعدد المواد لا تعد كثيرة، موضحًا أن حكم المحكمة صحيح ومطابق للدستور، وإذا تسبب في أزمة فهذا ليس من اختصاص المحكمة، لأنها لا تراعي الأمور السياسية في أحكامها، ووعد بالوصول بحكم المحكمة لأفضل الصياغات، لتطبيق مقتضى الحكم دون التفاف.
وتابع «بجاتو» أنه ضد تصويت العسكريين والشرطة في الانتخابات من الناحية السياسية وليس الدستورية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز جر العسكريين لمعترك سياسي، ولكن كان يجب أن توضع بوضوح في الدستور.
وأوضح أن مصر كان فيها تصويت للعسكريين حتى عام 1976 إلا أن التجربة فشلت نتيجة سوء تطبيقها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من دول العالم تعطي لهذه الفئات حق التصويت.
وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية أنه ليس مطلوبًا من المحكمة الدستورية أن تخالف الدستور لاعتبارات سياسية في صالح الأغلبية اليوم، حتى لا تخالفها لصالح الآخرين غدًا، وعلى من يقول إن حكم الدستورية «مُسَيَّس» أن يقرأ الأحكام مرة أخرى.
