قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إن انتظار نادى القضاة إحالة مشروعات قوانين السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى هو الأسلوب، الذى يتعين التعامل به مع الأزمة بدلاً من التصعيد، الذي لم نجن منه إلا مزيدا من التوتر والخلاف، موضحا أن مجلس الشورى سيحيل تعديلات السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، خلال الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه لن تتم أي مناقشات تتعلق بالقانون إلا بعد رد مجلس القضاء الأعلى وإبداء رأيه.
أخبار متعلقة
وأوضح «سليمان» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن زيارة وفود من القضاة له، خلال الأيام الماضية، على رأسها المجلس الخاص لمجلس الدولة وعدد من أندية القضاة، «كانت بحثاً عن حلول لأزمة السلطة القضائية».
من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادي القضاة، أن اعتصام القضاة في مقر ناديهم لا يتعارض مع الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على عدم الرد على مجلس الشورى، إلا بعد عرض مشروعات قوانين السلطة القضائية على الجمعيات العمومية للمحاكم، سواء بالنسبة لتعديلات نواب المجلس أو مشروعات القوانين التي قد يقدمها القضاة، وشدد «فتحى»، فى تصريحات خاصة، على أن «النادي لن يقف في سبيل أي مبادرة لحل الأزمة في إطار الحفاظ على كرامة القضاة وهيبتهم، وتلبية مطالبهم».
في المقابل، علق محمد عبد الحميد، المستشار بمحكمة الاستئناف، عضو حركة «قضاة من أجل مصر»، على اعتصام القضاة، قائلاً: «المستشار أحمد الزند ومن معه يحاولون ممارسة دور المجني عليهم، رغم أن مناقشة قانون السلطة القضائية هي من صميم اختصاص السلطة التشريعية»، واعتبر أن مجلس الشورى أبدى حسن نواياه بتأكيده إحالة القانون لمجلس القضاء الأعلى.
وطالب «عبد الحميد» مجلس القضاء الأعلى بإعلان نتائج طلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، في تحقيقات استغلال نفوذه، والاستيلاء على أراضى الدولة، وتابع: «المستشار الزند ليس فوق القانون، خاصة أن الشبهة فقط تنال من القضاة».
