تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات شهر مايو الجاري، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 4.66%، ليغلق عند 5438.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.85% ليسجل 440.46 نقطة، كما تراجع أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنحو 0.55%، ليغلق عند 745.6 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم حوالي 6 مليارات جنيه، مسجلًا 361.4 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الأداء العام للبورصة المصرية سجل أداءً عرضيًا مائلًا للهبوط خلال تداولات شهر مايو، في ظل غياب المحفزات الشرائية وضغوط تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات، مع تباين تعاملات الأجانب، موضحًا أن التداولات شهدت انتقائية واضحة مع غياب للسيولة الاستثمارية المؤسسية.
وأضاف أن هناك تحولات شبه يومية في القوى الشرائية بالسوق، في حين حافظت الأسهم القيادية وأسهم المضاربة على الحصة الأكبر من مجمل التداولات المنفذة دون تغيير، ويأتي ذلك نتيجة تفضيل المتعاملين الأسهم النشطة.
وأوضح «عادل» أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع، نتيجة سيطرة سياسة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين، متوقعًا أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزًا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، بشرط استقرار الأوضاع السياسية.
وحول اتجاه مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المقبل، توقع «عادل» استمرار الاتجاه العرضي للبورصة، في ظل أوضاع السيولة الحالية واستقرار القوى الشرائية في التعاملات، وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة أو حسم الأمر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن الأمل في حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد وإعادة ضخ التوزيعات النقدية للأسهم كاستثمارات بالسوق، قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية.
