حثّت وزارة الخارجية الأمريكية مصر على إجراء مشاورات مع المجتمع المدني، لتنقيح مسودة قانون الجمعيات الأهلية الأخيرة وفقًا لالتزامات مصر الدولية، مشيرة إلى أنها تود أن ترى المنظمات الأهلية في مصر تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، إن «واشنطن تقوم بمراجعة آخر مسودة لمشروع القانون التي تم تقديمها لمجلس الشورى، ونود أن نرى مصر والمنظمات الأهلية تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة»، مضيفة أن «القيود التشريعية على أنشطة المنظمات، التي نرى أنها لا تزال جزءًا من المسودة الأخيرة، لن تضر فقط بصورة مصر الدولية، بل وأيضًا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة للشعب المصري».