قالت دكتورة نرمين محمد، منسقة حقوق الإنسان، برئاسة الجمهورية، الخميس، إن الرئاسة كانت حريصة على الحصول على ردود الفعل من بعض المنظمات العالمية الموثوق بها بشأن مشروع قانون المنظمات الأهلية، لضمان توافق المشروع مع المعايير الدولية.
أخبار متعلقة
وقالت دكتورة نرمين، في مقال لها بمدونة العلاقات المصرية الخارجية، إن الجمعيات المتخصصة والمنظمات الدولية رحبت بمشروع القانون الجديد، لأنه يتضمن نصوصاً إيجابية مثل تسجيل الجمعيات الأهلية وإشهارها بمجرد الإخطار وأن يكون رفض التسجيل في نطاق وظروف محدودة جداً، وفقا للمادة 12 في مشروع القانون، وأن يكون ذلك بحكم قضائي، وألا يكون لأي جهة إدارية أي سلطة على قرارات وأنشطة المجتمع المدني.
وأضافت أن القانون قدم بعض الامتيازات وأزال جميع القيود في الحصول علي التبرعات من مصريين أفراد أو شخصيات اعتبارية داخل وخارج مصر.
وأوضحت أن رئاسة الجمهورية بدأت بشكل فعال المشاركة في مناقشات القانون منذ 3 شهور، ثم اتخذ الرئيس محمد مرسي قراره بإحالة مشروع القانون لمجلس الشورى بعد التأكد من أن مبادئ وفلسفة المشروع تتوافق مع مصالح الشعب برؤية مصر الجديدة بعد الثورة ومع المعايير الدولية، بعد الأخذ في اعتبارها بجميع الملاحظات والمخاوف التي أعربت عنها المنظمات الأهلية، خاصة الحقوقية، حيث عقدت حوالي 153 جلسة استماع وورش عمل بمشاركة ممثلين وخبراء ومستشارين ومحامين ودبلوماسيين من تلك الجمعيات ومن الوزارات الحكومية، حيث تم اعتبار أموال المنظمات غير الحكومية أموالاً عامة.
وقالت مساعدة الرئيس، إن الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس راجعت الصياغة النهائية لمشروع القانون، للتأكيد على أن القانون سيدعم ويمكن تلك المؤسسات ووفقاً لمبدأ الشفافية، بما يتوافق مع مبادئ الدستور والقانون ويحقق الانفتاح على الخبرات العالمية المختلفة في مجال العمل المدني.
وأضافت ردًا على الجدل المثار حول اللجنة التنسيقية، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن مهمة تلك اللجنة، هو تسهيل جميع إجراءات تسجيل وإشهار تلك الجمعيات.
وتابعت الدكتورة نرمين أن القانون الجديد لايحظر أي تمويل أجنبي من أي منظمة أو دولة أجنبية مثل وكالة المعونة الأمريكية.
وأشارت إلى أن رئاسة الجمهورية تعهدت بوضع خطة عمل شاملة لتطوير وتحسين بيئة عمل منظمات حقوق الإنسان لتكون قادرة علي العمل دون مساعدة من أي منظمة دولية أو خبراء دوليين وأكدت أن المشروع سيتم التصديق عليه في مجلس الشورى في عملية ديمقراطية تحظى باحترام وتقدير العالم.
