قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الظروف المالية الحالية للوزارة لا تسمح بمنح وزارة الثقافة نسبة الـ10% من عائدات الآثار، والتي أوصت بها لجنة الثقافة بمجلس الشورى، الأربعاء، حيث إن الموارد المالية تكفي رواتب العاملين بمختلف قطاعات الآثار بصعوبة بالغة، خاصة في ظل تراجع النشاط السياحي نتيجة الظروف الراهنة.
أخبار متعلقة
وأوضح في تصريح، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه النسبة جاءت بقرار جمهوري بعدها أُنشئ صندوق التنمية الثقافية عام 1995 ولا يمكن إلغاء هذه النسبة بعد الفصل وتشكيل الوزارتين إلا بصدور قرار جمهوري جديد يلغي السابق، مشيرًا إلى أن وزيرالآثار رفع لرئيس مجلس الوزراء مذكرة توصي بضرورة تعديل هذا القرار.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على خفض تلك النسبة المرتفعة، حال تحسن الظروف المالية للوزارة وعدم إلغاء هذا القرار الجمهوري، خاصة أن هناك حاجة ملحة لهذه الأموال لصيانة وترميم الآثار وحمايتها والمحافظة عليها، مؤكدًا أن التنمية الثقافية هي هدف نسعى جميعًا إليه، خاصة أن الآثار تعد جزءًا من تراث مصر الثقافي والفني، إلا أن الظروف المالية هي التي تعوق ذلك.
وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها، مساء الأربعاء، على أنشطة ومشروعات الصندوق ودوره في دعم الثقافة في مصر، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية الثقافية كان قد أُنشئ أساساً لدعم العمل الثقافي بمختلف قطاعاته، وحال انقطاع التمويل أو تخفيضه سيؤثر ذلك سلباً على جميع مشروعات الوزارة، خاصة المشروعات المفتوحة التي يجرى العمل فيها حاليًا، حيث إن ميزانية الصندوق يذهب جزء كبير منها للإنشاءات، ويتم تخصيص الأراضي لصالح الصندوق ليقوم ببنائها وتحويلها لمكتبات ومراكز ثقافية، ويسلمها للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى قيام الصندوق بدعم الحركة الثقافية في كل قطاعات الوزارة، ودعم الجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الثقافي.
ولفت إلى أن مشروعات وزارة الثقافة المتمثلة في «صندوق التنمية الثقافية» هي مشروعات خدمية ثقافية غير ربحية تهدف في المقام الأول لنشر الوعي الثقافي بين المواطنين مثل إنشاء ورعاية المكتبات في أقاليم ونجوع مصر وإقامة مراكز إبداع بمحافظات مصر المختلفة، وكانت استراتيجية الوزارة في هذه المشروعات تعتمد على نسبة من دخل الآثار لدعم الحركة الثقافية في مصر، والتي من أهدافها التعريف بالقيمة الأثرية لمعالمنا السياحية، والحفاظ على ما يتم ترميمه من البيوت الأثرية.
