طالب تقرير هيئة مفوضي الدولة بضرورة إزالة الكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية المحيطة بقصر الاتحادية، وشوارع محمد محمود وقصر العيني، لحماية وزارة الداخلية ومجلسي الوزراء والشورى.
أخبار متعلقة
وأشار تقرير هيئة مفوضي الدولة، في الدعوى المقامة من محمود نفادي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ومحافظ القاهرة، إلى أن وضع الحواجز مخالف لنص المادة «42» من الدستور، التي تكفل حرية التنقل للمواطنين، وتمت إقامتها دون ترخيص.
وشدد التقرير على أن الضرورة الأمنية لا تستدعي بناء تلك الحواجز، ويمكن حماية المباني بأساليب حماية أمنية عادية دون وضع عراقيل تحول دون استخدام الأماكن والشوارع كمرافق عامة، وبما يُيَسِّر على القاطنين والمارين، أو الذين لهم مصلحة أو تجارة أو مصدر رزق، مرتبط بالشوارع المغلقة.
ولفت صبحي عبد الحميد، محامي المدعي، إلى أن التقرير أرسى مبدأً قانونيًا جديدًا بتأكيده أن القسم الدستوري عن تولي قيادة البلاد من الحاكم والوزراء ليس طقسًا شكليًا أو عملاً ماديًا تتطلبه مراسم التنصيب، لكنه عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصر أو تهاون في أدائها عمدًا أو تقصيرًا أو إهمالًا كان خائنًا بالعهد الذي قطعه على نفسه، وأشهد الله عليه.
