كشف المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن حجم العمل الأهلي في مصر يبلغ 12 مليار جنيه، منها 600 مليون جنيه تمويلًا أجنبيًا، مؤكدًا أن كل ما يثار عن زوبعة التمويل الأجنبي في قانون الجمعيات الأهلية الجديد لا يبلغ إلا نحو 5% فحسب من حجم العمل الأهلي والمدني، وأن جمعيتي «رسالة» و«كريتاس» يبلغ حجم نشاطهما وحدهما نحو مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأكد «الدمرداش»، خلال ندوة دور منظمات المجتمع المدني في فترات التحول الديمقراطي، التي نظمتها مؤسسة «فريدريش ناومان» مع مجلة الديمقراطية، الأربعاء، أن النسخة النهائية من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته الحكومة وتقدمت به لمجلس الشورى لإقراره، يعد أحد أفضل المشروعات الخاصة بالقانون، منبهًا إلى أن مشروع القانون تضمن أن يكون التمويل الأجنبي بالإخطار، وحل المنظمة أو الجمعية بحكم قضائي.
وأعرب المستشار القانوني لوزارة التأمينات عن اندهاشه من أن تحظى المناقشة حول التمويل الأجنبي بنصيب الأسد حول مناقشة بنود القانون، بالرغم من عدم تجاوزها الـ5% تقريبًا من حجم نشاط العمل الأهلي.
على الجانب الآخر، اتهم جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بممارسة نفس الدور الذي كانت تلعبه إبان نظام مبارك وإبان حكم المجلس العسكري، قائلاً «إن الوزارة تربط القانون مكان ما يريد النظام».
وقال الدكتور رونالد ميناردوس، المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان بالقاهرة، إن أهمية وجود مجتمع مدني قوي ومستقر تكمن في أنه لا يمكن استقرار نظام ديمقراطي بدونه، لافتًا إلى أن مؤسسة «فريدريش ناومان» تعمل في مصر منذ 35 عامًا ولم يكن بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني أي تعاون في ذلك الوقت، حيث كان التعامل مع المؤسسات الحكومية فقط، لكن مع بداية التسعينيات بدأ التحول للتعاون مع المؤسسات المدنية غير الحكومية.
