هاجمت قيادات حزبية خطاب الرئيس محمد مرسي، الذى ألقاه الأربعاء، في مؤتمر معرض الجمعيات الأهلية «تكامل»، والذي تجاهل فيه الحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي والمخاوف من تأثيره على حصة مصر من المياه، واعتبروا تقدم مرسي بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد بأنه استكمال للقوانين المكبلة للحريات، لغل يد منظمات المجتمع المدني عن فضح ممارسات حكم الإخوان المسلمين ووضعهم تحت سيطرة السلطة، حسب قولهم.
أخبار متعلقة
قال المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري ومنسق عام الجمعية الوطنية للتغيير، إن «قانون الجمعيات الأهلية يأتي ضمن إجراءات تمكين الإخوان المسلمين من مقدرات الدولة المصرية، من خلال إصدار قوانين بواسطة مجلس شورى (غير شرعي) لغل يد منظمات المجتمع المدني والأحزاب، من أداء دورها في المجتمع، بعد إصدارهم لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم التظاهر».
وأضاف «شعبان» لـ«المصري اليوم» أن «مرسي تجاهل عن عمد الإشارة إلي أزمة سد النهضة الإثيوبي»، واتهمه بأنه لا ينظر بجدية لقضايا الأمن القومي المصري «وكأنها لا تعنيه»، مثل قضية التنظيمات الإرهابية بسيناء وتكرار عمليات خطف الجنود والضباط، حسب قوله.
وقال أحمد فوزي أمين عام حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الرئيس «ليس لديه ما يقوله بشأن قضية السد الإثيوبي غير ما قاله بيان الرئاسة، الأربعاء، بإن سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر، فالرئيس وجماعته ليس لديهم رغبة حقيقية فى حل هذه الأزمة».
فيما اتهم الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري، الرئيس مرسي، بـ«مخالفة وعده الذي قطعه أمام قيادات الأحزاب قبل 6 أشهر بأن سلطة مجلس الشورى في التشريع ستكون في أضيق الحدود، ولكنه لم يلتزم، ومنذ قطع الرئيس لهذا التعهد (فتح حنفية التشريعات)، وأصدر مجلس الشورى أكثر عدد من التشريعات في تاريخ المجالس النيابية في فترة زمنية وجيزة»، معتبرًا استعجال الرئيس بإصدار هذه التشريعات بإنها «محاولة لتدعيم حكمه من خلال بناء عشوائيات تشريعية وقانونية».
