طالبت منظمات مصرية ودولية إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برفض تقديم القرض المحتمل لشركة الكويت للطاقة، الخاص بمشروع حفر واستخراج النفط في مصر، الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار، أو تأجيله على الأقل لحين الرد على التساؤلات والتخوفات البيئية والاقتصادية العديدة حول المشروع.
وشددت المنظمات ومنها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للحقوق الجماعية، وشبكة وسط وشرق أوروبا بانكووتش ببروكسيل»، في بيان مشترك لها، الخميس، على ضرورة قيام البنك والدول الأوروبية المساهمة فيه باحترام قرار البرلمان الأوروبي الصادر في أبريل الماضي بخصوص وقف المساعدات المالية لمصر، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطية، والافتقار إلى الحكم الاقتصادي الرشيد.
وذكر البيان أن شركة الكويت للطاقة، التي تقوم بالتنقيب عن البترول في مصر لمدة خمس سنوات تنقب في مناطق حافة البحر الأحمر وصعيد مصر على الحدود السودانية، وفي شمال الصحراء الغربية بالقرب من الساحل الشمالي، للحصول على قرض لتمويل مشروعاتها في مصر وأوكرانيا، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي تستعد فيه إدارة البنك للتصويت على هذا القرار قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بإرسال تقرير مختصر تحذيري إلى البنك، من أجل رفض إقراض شركة الكويت للطاقة.
وقالت آن صوفي سيامبر، من شبكة وسط وشرق أوروبا لمراقبة البنوك «بانكووتش»: «يدعي البنك الأوروبى أنه بنك المراحل الانتقالية، ولكن من خلال دعمه شركة نفط مسجلة في ملاذ ضريبي، فإنه يرسخ أنماط الفساد السابق في مصر»، معتبرة أنه «يكشف التدخل السريع للبنك في الاستثمار في دول الربيع العربي بهذه السياسات».
وأضافت «سيامبر»: «البنك ليس مستعدًا للأخذ في الاعتبار، وعلى محمل الجد إرادة الشعب وروح الثورة، وبالتالي يلقي شكوكًا خطيرة بشأن شرعية تدخله في المنطقة».
وأكد محمد مسلم، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن البنك الأوروبي ما زال يواصل تجاهل دعوات المجتمع المدني المصري لإعادة النظر في استراتيجيته لمصر، التي تهدف إلى تعزيز سياسات الاستثمار السابقة، والتي كانت لها آثار سلبية ضخمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري.
وأضاف «مسلم»: «مبادئ الاستثمار الأولية للبنك في مصر تستهدف توسيع مشروع تكرير البترول في مسطرد، وهو مشروع وقود حفري، الأمر الذي بطبيعته ينتهك الحقوق الاجتماعية للمجتمعات المحيطة به، وفي تمويل خطط شركة الكويت للطاقة لتطوير حقول البترول، وهي منطقة قائمة لاستخراج احتياطي النفط، ما يتعارض بوضوح مع الأهداف التي يدعيها البنك حول الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة ودوره التنموي».
