كشفت مصادر حكومية عن تعديلات مرتقبة على قانون ضريبة الدخل الجديد، الشهر المقبل، فيما شنت جمعيتا صناع مصر، وخبراء الضرائب المصرية، هجوما حادا على القوانين الضريبية الجديدة، والتي تعود بالدولة إلى عصر الجباية وتهدد مناخ الاستثمار والثقة في السوق.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن التعديلات المنتظرة ستركزعلى إلغاء فرض ضريبة بواقع 25% على مخصصات البنوك، والتى يتم تجنيبها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، والمتعثرة، بعد أن كانت معفاة بواقع 80%.
كان الرئيس محمد مرسي صدق على تعديلات قانون ضرائب الدخل 11 لسنة 2013، منذ نحو أسبوعين، رغم رفض البنك المركزي، واتحاد البنوك للقانون الجديد لفرضه ضريبة على مخصصات البنوك، تهدد المراكز المالية للمصارف، والقروض، والاستثمار.
من جانبه انتقد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، رئيس جمعية «الصناع المصريين»، القرارات والقوانين الضريبية الأخيرة، حيث صدرمعظمها بدون اتفاق بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أنها تعكس عدم الثقة في المسؤولين، وتخلق مزيد من المشاكل والأزمات في الظروف الراهنة.
كشف «هلال» خلال ندوة نظمتها الجمعية مساء الأربعاء، حول النظرة المستقبلية لتعديلات القوانين الضريبية،عن أن عدد كبيرمن رجال الأعمال يبحثون حاليا بيع مصانعهم، والسفرللخارج، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية بالبلاد، فضلا عن الاضطرابات العمالية بالمصانع والمطالب الفئوية للعمال.
أضاف أن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة يتعارض مع الحاجة إلى زيادة معدلات النمو، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة تخلق مجتمع متهرب، وطالب بمساواة جميع الأنشطة في حد الإعفاء الضريبي بواقع 12 ألف جنيه سنويا.
قال وليد هلال: «الدولة أصبحت مفككة، ومجلس الوزراء أصبح مجلس فرقاء» وفقا لقوله، حيث لاتشاور بشأن الشؤون الضريبية قبل اتخاذ قراراتها.
أما المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أكد التاثيرات السلبية للتعديلات الضريبية على الاقتصاد والصناعة في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن زيادة سعر الضريبة يسهم في مزيد من التهرب، وانخفاض الحصيلة، وطالب بإعفاء جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضريبيا لمدة 5 سنوات، والتي لايزيد صافي أرباحها عن 50 ألف جنيه سنويا، وعدم تمييز المشاريع الممولة فقط من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالقانون.
أشار إلى تغيير اتجاه السياسة الضريبية إلى الجباية، دون النظر إلى آثارها على الحصيلة والاستثمار والتنمية والنمو، مؤكدا أن تعديلات ضريبة المبيعات المرتقبة تضر بضمانات الاستثمار، وتنطوي على تشوهات قانونية.
