قرر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إيقاف محمود حامد ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، «احتياطيًا» عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف الأجر، لاتهامه بارتكاب مخالفات إدارية في شكاوى قُدمت ضد أعمال التظلمات بامتحانات الثانوية العامة للعام الماضي.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» إن «عناني» أصدر القرار رقم 454 لسنة 2013 بإيقاف «ندا»، لمصلحة التحقيقات التي تجريها النيابة في المخالفات المنسوبة إليه.
وحصلت «المصري اليوم» على تفاصيل ونتائج التحقيقات، حيث كانت النيابة تلقت تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات، تفيد باشتراك «ندا» مع آخرين منذ توليه العمل اعتبارًا من مايو 2010، بإدراج أسماء بعض العاملين من داخل ديوان عام الوزارة وخارجها في كشوف استحقاق صرف مكافآت الامتحانات، والاستيلاء على المبالغ المدونة أمام كل اسم، وتسجيل توقيعاتهم بما يفيد تسلمهم هذه المبالغ رغم عدم الاشتراك في العمل بلجان الامتحان، وصرف مكافآت لبعض قيادات الوزارة بالزيادة على الحد الأقصى المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 365 لسنة 94، رغم عدم اشتراكهم في أي أعمال بالامتحانات.
من جانبه، قال محمود ندا لـ«المصري اليوم» إنه لم يصلني أي قرارات بذلك الشأن حتى الآن، ومازلت أمارس عملي حتى هذه اللحظة، مشددًا على أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء التحقيق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لديه مستندات وتقارير صادرة من لجان تم تشكيلها من الوزارة تؤكد عدم صحة ادعاءات تلك التجاوزات.
وتابع: «ما يشغلني أن التوقيت صعب جداً، حيث يأتي قبل أيام من بدء امتحانات الثانوية العامة، ولا أعلم ما إذا كان ذلك مقصوداً أم لا».
ووصف «ندا» التوقيت بأنه «ضربة للعمل كله» ولفريق الإدارة العامة للامتحانات، موضحاً أن فريقه يعمل بشكل متكامل، وأنهم قادرون على إدارة العمل، مبدياً تخوفه من تأثير تنفيذ وقفه عن العمل على نفسية أعضاء ذلك الفريق.
فيما قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة لم يصلها قرار النيابة الإدارية بوقف «ندا»، حتى هذه اللحظة، مشددًا على دوره الرئيسي في التخطيط لإنجاز امتحانات هذا العام.
