قال النائب عماد المهدي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، إن قطاعات وزارة الثقافة تحتاج إلى إعادة هيكلة، لمكافحة الفساد المستشري بها، لافتًا إلى أنه ليس هناك توجه من اللجنة لتقليص أنشطة الوزارة، ولكن لكشف البنود السرية في موازنتها.
أخبار متعلقة
وأضاف «المهدي» أن «معظم قطاعات وزارة الثقافة بها فساد، وأن هذا يظهر في الميزانية، حيث توجد مصطلحات لا نعرف مفهومها وهناك بنود مصنفة على أنها سرية ولا نعرف لماذا هي سرية وهناك بنود أخرى في الموازنة غير واضحة وتأتي جميعها تحت مصلطح «بنود أخرى».
وقال إن «معظم هيئات الثقافة بها إهدار للمال العام.. ونريد أن نفهم دهاليز وزارة الثقافة واللجان المنبثقة عن لجان أخرى، ولا نعرف متى نصل إلى آخرها»، مضيفًا: «بعض القطاعات والهيئات بها محاولات للتعتيم، بحيث لا يمكن فهم أمور كثيرة تأتي تحت بند نفقات سرية دون وجود أي شفافية».
واقترح «المهدي» ضم بعض الإدارات والهيئات بوزارة الثقافة تحت مسمى واحد، منوهًا إلى وجود هيئات عديدة للمكتبات العامة، وأنه يجب ضمها في قطاع واحد، بحيث يشمل صندوق المكتبات العامة المكتبات التابعة للمحليات.
وأضاف أن هذه المكتبات تم إنشاؤها لصالح النظام البائد، وينبغي أن تعمل لصالح المواطن، مؤكدًا أنه لن يوافق على ميزانية وزارة الثقافة بشكلها الحالي.
وطالب «المهدي» في هذا الصدد وزارة المالية بتزويد اللجنة بكتاب خاصٍ عن كل قطاع ووزارة في اختصاص اللجنة، قبل التوقيع على الموازنة، بهدف معرفة بنودها بشكل واضح وشفاف.
وحول الانتقادات الموجهة للجنة بشأن رأي أحد أعضائها في فن الباليه، قال «المهدي» إن هناك وجهتي نظر، إحداهما ترفض رقصة الباليه والأخرى تقبلها، وأن هذا رأي شخصي وليس هناك قرار أو توصية أو توجه من اللجنة بإلغاء أو تقليص أنشطة معينة في وزارة الثقافة، من بينها الباليه، موجهًا الدعوة في الوقت نفسه إلى وزير الثقافة، لحضور اجتماعات اللجنة للتعاون سويًا في خدمة الوطن.
