قال النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن طلب رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح لم يرد حتى الآن من وزارة العدل لمجلس الشورى.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالمحسن» لـ«المصري اليوم» أنه في حالة وصول الطلب سيتم اتباع ما تنص عليه اللائحة في مثل هذه الأمور، واتخاذ قرار في اللجنة التشريعية بالموافقة أو رفض الطلب، ثم إحالة الأمر للجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي، مشيرا إلى أنه في حالة رفع الحصانة سيخضع النائب للتحقيق.
من ناحية أخرى، قالت مصادر داخل مجلس الشورى لـ«المصري اليوم» إن المجلس لن يوافق على طلب رفع الحصانة بسبب وجود شبهة «كيدية» في البلاغ المقدم ضد النائب صبحي صالح، على خلفية الأزمة القائمة بين المجلس والقضاة بسبب قانون السلطة القضائية.
وأضافت المصادر أن نواب مجلس الشورى واجهوا أيضا إهانات من جانب بعض القضاة وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ولم يتخذ مجلس القضاء الأعلى ضده أي إجراء، وبالتالي لن يلتفت «الشورى» لمثل هذا الطلب.
