رفض صبحي صالح، مقرر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشورى، الأحد، تصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، معتبرًا أن مثل ذلك الأمر «هيضيع البلد»، حسب قوله.
أخبار متعلقة
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، السبت، قرارها فى الطلب رقم «2 لسنة 35 ق رقابة سابقة» لمشروع قانون في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقضت بعدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين (14، 15) من المشروع المعروض.
وأكدت المحكمة فى قرارها أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع، وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد (5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64) من الدستور.
وعلق «صالح»، في مقابلة تليفزيونية مع قناة «الجزيرة مباشر مصر»، على ذلك القرار بقوله: «إحنا مبدأنا مستقر، وكل ما يصدر عن المحكمة الدستورية سينفذ.. لكن عندنا إشكالية في التنفيذ».
واعتبر «صالح» إعفاء رجال الجيش والشرطة من التصويت في الانتخابات لا ينفي حقهم في التصويت، وتساءل: «لو أنا مرشح هيعلموا لي مؤتمر جوه الكتيبة، وأعلق صور على الحيطان وأقول الإسلام هو الحل، والعيال يختلفوا جوه ويقولوا الإخوان خرفان والثاني يرد عليه أنتم كفار؟».
وأشار «صالح» إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض تصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، كما أضاف: «هل معالي وزير الداخلية ووزير الدفاع هيدوا إجازات للعساكر يوم الانتخابات ويفك الجيش والداخلية ونجيب حد من ليبيا.. مين هيحرس الانتخابات؟».
ودعا «صالح» إلى ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراع السياسي، واختتم تساؤلاته، في نهاية المقابلة، بقوله: «يوم الانتخابات.. الجيش والشرطة هيبقوا إجازة؟».
